اسحق فرنسيس فى الوضع الراهن اسباب انهيار قطر للبترول
مع بوادر انهيار شركة قطر للبترول، ظهرت الأسباب التي أدت إلى بدء العد التنازلي لسقوط الشركة الأشهر في الدوحة، ولم تعد تجدي الآلة الدعائية والإعلامية التي يتبعها نظام الحمدين في إخفاء الحقائق عن شعبه.
وتأتي في مقدمة الأسباب المقاطعة العربية التي فرضتها دول الرباعي العربي «مصر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين» على الدوحة، يوليو 2015، بعد أن ركزت الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة.
وجاء تراجع أسعار النفط القطري ضمن الأسباب التي أدت لذلك، ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن أسعار النفط القطري تراجعت بنسبة 51% خلال شهر أبريل 2020، وذلك بالنسبة لنفطي قطر البري والبحري، بالمقارنة بشهر مارس 2020.
كما لعب سوء الإدارة دورًا كبيرًا في انهيار الشركة القطرية، إذ عين نظام الحمدين على رأس الشركة أفراد غير أكفاء للقيام بهذا الدور، كما رفع نسبة تملك الأجانب إلى نسبة 49% في أغلب المؤسسات التابعة لشركة قطر للبترول مثل شركة «مسيعيد» للبتروكيماويات القابضة، وشركة الخليج الدولية للخدمات، وشركة الكهرباء والماء القطرية، بعد أن كانت النسبة 25%.
بالإضافة إلى خسارة قطر لسباق المركز الأول في مجال الغاز المسال أمام أستراليا، وللحصول على هذا اللقب، انسحبت قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، عام 2018، معلنة أن السبب الفعلي وراء ذلك يكمن في رغبتها التفرغ لتنمية مشروعات الغاز التي تملكها.
وهدفت الدوحة إلى بناء 6 وحدات لإنتاج الغاز المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن لكل وحدة، وتكلفة بناء 10 مليارات دولار؛ ما يكلفها 60 مليار دولار، إلا أن خططها باءت بالفشل، إذ أعلنت في شهر أبريل 2020 عن تأجيل عمليات البناء والتوسعة في مشروعاتها دون تحديد موعد لاحق.
