في جميع دول العالم يمكن تقسيم الأنشطة والمنشآت لثلاثة أقسام
أولا:
أنشطة ومنشآت تابعة للإشراف المباشر من أجهزة الدولة مثل المصالح الحكومية والمساجد والمطارات والموانئ الخ هذه يسهل تماما للدولة التحكم في إغلاقها وفتحها حسب الظروف لأنه قرار يتخذ فينفذ بسهولة.
.
ثانيا
منشآت وأنشطة غير تابعة مباشرة للدولة ولكن يمكنها التحكم فيها وارغام مسؤوليها حسب الظروف ومنها النوادي الرياضية والاجتماعية ، والحدائق ودور السينما والمسرح الخ والتنفيذ لا يحتاج وقت او جهد.
.
ثالثا
منشآت وأنشطة تجارية وصناعية تابعة للأفراد، وهذه تتطلب تعامل صعب للغاية فبعض لأنشطة الفردية ترى الدولة استحالة ممارسة نشاطها في ظل انتشار الوباء فتستغل سلطتها القاهرة في إغلاقها مثل المقاهي، والكافيهات والحانات وغيرها ، وهذه الأنشطة تتطلب رقابة دائمة ومرهقة من أجهزة الأمن.
أما الأنشطة الفردية المتعلقة بالحياة ليومية للمواطنين مثل المواصلات والبقالة والخضروات والأسواق بأنواعها فهي تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة في مواجهة كورونا وتعتبر هي السبيل الأوحد حاليا لانتشار المرض
ولا يمكن اتخاذ قرار غلق أو فتح بدون دراسة متكاملة فالإفراط في التضييق عليها يوقع المجتمع في أزمات طاحنة ونجد الزحام وصعوبة السيطرة عليه في ظل معاناة مصر من واحدة من اعلى معدلات الكثافة السكانية في الكيلو متر المربع في العالم.. فتضطر الدولة للتأرجح بين الحظر الكلي والجزئي ويكون نجاحه محدودا للغاية وحتى الدول المتقدمة تعاني من نفس المشكلة.
.
مصرلا تخترع من دماغها ولا تقصد التضيق على مسلم او قبطي
مصر مضطرة لتطبيق ما اتفقت عليه معظم دول العالم ومنها دول إسلامية.
السؤال الأن هل السلطات مخطئة ؟
نعم مخطئة لانها لم تعرف كيف توضح المعلومة بشكل بسيط للمواطن وتركته هكذا يتخبط بأفكاره وتركته فريسة لمواقع التواصل الإجتماعي والنقاشات التى تدور فيه
