هنا نابل/ الجمهورية التونسية الصحافة الإلكترونية و الرقمية

بقلم المعز غني

مشروع المعرف الوطني خطوة هامة من
مسار إرساء الإدارة الذكية

أكدت النقابة الأساسية لمركز البحوث و

الدراسات الإجتماعية مساء أمس الأربعاء 20 ماي 2020 ، أن مشروع المعرف الوطني (

المعرف الوحيد ) الذي يشمل كل المواطنين و يتميز بسريته بعد خطوة هامة في مسار إرساء

الإدارة الذكية، و أوضحت النقابة في بيان توضيحي صادر عنها حول الفرق بين المعرف

الإجتماعي و المعرف الوطني الوحيد و خاصيات كل منهما .
أن مشروع المعرف الوحيد و خاصيات كل

منهما أن مشروع المعرف الوطني يعد خطوة هامة في مسار إرساء الإدارة الذكية و التي

تتطلب إرساء منظومة الوطنية العمومية في إطار منظومة التبادل البيئي للمعطيات التي

تشرف على إنجازها وزارة تكنولوجيا الإتصال و التحول الرقمي .
و يشمل المعرف الوطني كل المواطنين

التونسيين و يتميز بسرية و عدم إعتماده من قبل المواطن بل هو رقم توفره وزارة الشؤون

المحلية في إطار منظومة التبادل البيئي للمعطيات و يهدف إلى تطوير الخدمات

الإدارية و المرور إلى الرقمنة الفعلية للإدارة التونسية من خلال إنجاز التقاطعات بين كل

قواعد البيانات القطاعية الوطنية البالغ عددها 12 قاعدة .
و من جهة أخرى لفتت إلى أن إرساء التصرف في المعرف الإجتماعي قطاعيا يعود إلى وزارة الشؤون الإجتماعية و تحديد إلى مركز

البحوث و الدراسات الإجتماعية و هو مشروع وطني هام يهدف إلى إرساء نظام ترقيم موحد يشمل في المرحلة أولى سنة 2007

المضمونين الإجتماعيين في القطاعين العمومي و الخاص و إستهدف في مرحلة

الثانية العائلات الفقيرة و محدودة الدخل بمختلف أفرادها.

و يتكون المعرف الوحيد على عشرة أعداد يسند تسلسليا عند الإتنداب بالقطاع العمومي

أو الخاص أو عند التسجيل و الإنتفاع ببرامج المساعدات الإجتماعية بوزارة الشؤون الإجتماعية و يكون مدونا سواء على بطاقة

العلاج ” لابأس ” بالنسبة المنخرطين في المنظومة المساهماتية أو بطاقة ” أمان ” بالنسبة للمنتفعين بالمساعدات الإجتماعية.

و يشمل المعرف الإجتماعي( الوحيد ) على الرقم المرجعي للمنتفع بخدمات الحماية الإجتماعية المنتمين للمنظومة المساهمتية و

غير المساهمتية للتعريف به و لنفاذه إلى كل الخدمات التي تسديها وزارة الشؤون

الإجتماعية في إطار منظومة الحماية الإجتماعية.