هنا نابل/ الجمهورية التونسية الصحافة الإلكترونية و الرقمية بقلم المعز غني

جلسة عامة بمجلس نواب الشعب
بحضور وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي

أكد عدد من نواب البرلمان اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 أن الخلافات و النزاعات التي برزت

بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء حول الصلاحيات خلال فترة الحجر الصحي

الشامل قد أدت إلى تعطيل سير عمل مرفق العدالة و أشاروا خلال جلسة حوار بمجلس

نواب الشعب مع وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي حول سير النرقف القضائي إلى أن عدم التنسيق بين وزارة العدل و المجلس

الأعلى للقضاء يعد تعثرا في مسار تسيير مرفق العدالة و إنه كان بإمكان وزارة العدل تلافيه بتشريك أهل الإختصاص.

و في هذا الصدد أشار النائب خالد الكريشي( حركة الشعب ) إلى وجود عديد الإشكاليات

التي طرحت خلال فترة الحجر الصحي أولها ما برز من خلافات جوهرية و عميقة بين وزارة العدل و مجلس الأعلى للقضاء ليتساءل عما

يجري داخل جسم القضاء خاصة حول هذا الصراع و أيهما أحق في تسيير مرفق العدالة ، كما تطرق إلى وضعية عدول الإشهاد و التنفيذ

ممن أغلقت مكاتبهم و أحيلوا على البطالة و التمس الكريشي إمكانية إصدار مرسوم يتعلق بتقليص من مدة العطلة القضائية لتدارك

البطيء الحاصل في فصل القضايا خاصة قضايا الفساد و الإرهاب.

أما النائبة عبير موسي ( الحزب الدستوري الحر ) فقد قالت أن عدم التنسيق بين وزارة

العدل و المجلس الأعلى للقضاء يعد تعثرا في

مسار المرفق القضائي أثناء فترة الحجر الصحي و أن وزارة العدل كانت في غنى عن

الخلاف و إنه كان بإمكانها تلافيه و تشريك

أهل الإختصاص بالتنسيق معها ، و ذكرت أن بوادر الأزمة التي لاحت بصدور مذكرات كن جهة و مرسوم من جهة أخرى و التعارض في

البلاغات لن تعطى صورة طيبة عن مرفق العدالة و لفتت إلى أن موضوع العدالة أشمل من أن يتم حصره فترة الحجر الصحي كما

تساءلت عن مدى جدوى الإجراءات التي إتخذتها وزارة العدل خاصة في مسألة محاكمة الموقوفين عن بعد و المقاييس التي إعتمدتها

المحكمة في ذلك مطالبة في الأن نفسه بتوضيح مساءلة الرجوع إلى العمل و هل يتم ذلك في كافة القضايا .

اما النائب سمير ديلو( حركة النهضة) فقد عدا وزارة العدل إلى عدم الرضوخ إلى أي

ضغوطات و أن لا تخاف من الخطابات التي تحمل تهديدات في باطنها .

و أكدت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي خلال جلسة حوار أن إستمرار المرفق القضائي

خلال فترة الحجر الصحي الشامل لم يتعطل

نشاط المحاكم بصفة كلية رغم إغلاق المحاكم و إستمرت النيابة العمومية و التحقيق و الدوائر الجزائية و أعمال الكتابة ( كتبة

المحاكم و الإطار الإداري ) مرتبطة بها بمباشرة مهامها في إطار منظومة الإستمرار

مع العلم إنه تم البت على مستوى محاكم النواحي في 1777 قضية جناحية و 142

مخالفة ، و على مستوى المحاكم الإبتدائية تم البت في 3391 قضية جناحية و 187 قضية جنائية و 858 قضية تحقيقية

و بخصوص المحاكم الإستئنافية فقد تم البت في 2552 قضية جناحية و 76 قضية جنائية و 637 قضية أمام دائرة الإتهام كما تعهدت

النيابة العمومية بعدد هام من الجرائم في علاقة بجائحة كورونا و بلغت ما مجموعه

4263 محضر تعلقت ب 5111 منهم 129 محضر ضد المرأة و الطفل .