أصدر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مرسوما بتاريخ 15 ماي 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل ( 2 ) من مرسوم رئيس الحكومة المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال و الإجراءات.
و ينص المرسوم المؤرخ بتاريخ 15 ماي 2020 ، نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على أن ينطلق إحتساب أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل ( 2 ) من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 إبتداء من 15 ماي 2020 ، و نص مرسوم رئيس الحكومة مؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بالآجال و الإجراءات في فصله الأول على أن تعلق الإجراءات و الآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل و خاصة تلك الدعاوي المتعلقة برفع الدعاوي و تقييدها و نشرها و إستدعاء الخصوم و الإدخال و التداخل و الطعون مهما كانت طبيعتها و تبليغ
….. و المطالب و الإعلامات و مذكرات الطعن و الدفاع و التصاريح و الترسيم
و الإشهارات و التحيين و التنفيذ و التقادم
و السقوط.
كما تعلق الآجال و الإجراءات المتعلقة بالالتزامات المتعلقة على شرط أو أجل و تعلق أجال و إجراءات التسوية و التتبع و التنفيذ المتعلقة بالشيكات و يترتب عن تطبيق توقف سريان جميع الفوائض و غرامات التأخير
و الخطايا
و ورد في الفصل (2 ) للمرسوم على أن يسري التعليق المشار إليه بالفصل ( 1 ) من هذا المرسوم بداية من 11مارس 2020 و يستأنف إحتساب الآجال المذكورة بعد شهر من تاريخ أمر حكومي في الغرض.
و نص الفصل ( 3 ) لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين و آجال الإحتفاظ و الإيقاف التحفظي و إجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم و آجال التتبع و سقوط العقوبات ./.
