قررت رئاسة الحكومة التونسية في منشور خاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 عدم إمضاء اي إتفاق أو إتخاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له إنعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة و وزارة المالية.
كما أقرت تفعيل برنامج ترقيات 2020 خلال 2021 و تأجيل برنامج الترقيات 2021 إلى 2022 ، كما قررت الحكومة ضمن إجراءات ترسيم بنسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من
إعتمادات المرسمة بميزانية 2020 بعنوان منحة الساعات الإضافية باستثناء الخاصة بالعاملين في وزارة الدفاع و الداخلية و الصحة و رئاسة الحكومة في حال القيام بساعات إضافية.
و أشارت إلى أن ميزانية تونس لسنة 2020 بلغت حوالي 47 مليون دينار منها نحو 20 مليار دينار مخصصة لكتلة الأجور.
و بررت الحكومة هذه التدابير مما خلفته تداعيات جائحة كورونا التي فرضت تحديات عميقة سيكون لها تأثيرات مباشرة على الإقتصاد الوطني و على المالية العمومية و التوازنات العامة و تراجع وتيرة الإقتصاد الوطني و بالتالي تراجع كبير في حجم موارد الدولة ….!؟
