اسحق فرنسيس يكشف فى الوضع الراهن عن نقيب الصرافين اللبنانيين

اسحق فرنسيس يكشف فى الوضع الراهن عن نقيب الصرافين اللبنانيين يتلاعب في سعر الدولار لصالح «حزب الله»

يعاني لبنان أزمة كبيرة في السيولة النقدية منذ بداية العام الجاري 2020، تفاقمت خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد ارتفاع سعر

الدولار ليصل لأكثر من 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وكشفت الأزمة عن تلاعب شركة «يحيي مراد» شقيق نقيب الصرافين

اللبنانيين «محمود مراد» في إختلاق تلك الأزمة لصالح حزب الله اللبناني.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية، مايو الجاري «محمود مراد» نقيب الصرافين الذي تولى منصبه في أكتوبر عام 2018، ووجهت له

إتهامات بالتلاعب في سعر الدولار، وانهيار سعر صرف الليرة في السوق السوداء.

ووجهت إليه السلطات تهم إنشاء شبكة من الصرافين المرخصين وغير المرخصين لسحب

الدولار الأمريكي من السوق بسعر مرتفع واحتكاره ما أدى لتهاوي سعر الليرة.

ويمتلك الأخوان محمود مراد ويحيي مراد شركة «مرادكو» للصرافة لبيع العملات الأجنبية مقابل الليرة في منطقة الغبيري

بالضاحية الجنوبية معقل حزب الله، وهي المسؤولة من خلال شبكة الصرافين عن التلاعب بسعر الصرف.
لعبة حزب الله

يشير تقرير لمرصد «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» «مينا» في مايو الجاري، إلى دور «يحيي مراد» أحد أهم اللاعبين الأساسيين

المتحكمين في صرف سعر الدولار في لبنان في حزب الله، إذ يعمل ضمن الوحدة 140 فى الحزب وهي المسؤولة عن المالية الجهادية كما

يطلقون عليها يرأسها القيادي «الحاج جهاد»
وأضاف التقرير أن حزب الله يحصر معظم تعاملاته المالية مع هذه الشركة، فضلًا عن

مؤسساته المالية مثل «القرض الحسن» التي تتعامل مع الشركة وتبيع لها الدولارات للاستفادة من فرق السعر.

وتابع أنه توجد مخاوف بين الأوساط الاقتصادية من ضغوط «حزب الله» واستغلال نفوذه على السلطات اللبنانية للإفراج عن الصرافيين التابعين لهم.

وفي آخر أبريل وقبل إلقاء القبض على «يحيي مراد» ببضعة أيام، هاجم قرارات الدولة بطلبهم من المؤسسات وشركات الصرافة بيع

ما لديهم من العملة الصعبة، دون النظر إذا كانت هذه النقود “مرصودة كمؤونة أو احتياطي مقابل كفالات أو أموال خاصة أو

أمانات أو أي التزامات أخرى”.
فضلًا عن هذه الاتهامات وجهت إلى «يحي مراد» تهم تهريب كميات كبيرة من المازوت

المستورد إلى لبنان بأسعار مدعومة من المصرف اللبناني ، إلى سوريا للاستفادة من فرق السعر عبر الحدود الشمالية والشرقية،

فضلًا عن تهريب أطنان من الطحين المدعوم.
ويكشف تقرير لمركز الشرق الأوسط عن حزب

الله والاقتصاد اللبناني، عن استخدام حزب الله مليارات الدولارات لتأمين مستوردات

الأسواق السورية، وأن إجمالي قيمة استيراد النفط إلى لبنان بلغت في عام 2018 ما يقارب 2 مليار دولار، لكن في السبعة أشهر الأولى من

عام 2019 زادت هذه الفاتورة استيراد النفط لـ 2.2 مليار دولار، ما يشير لبيع نصف هذه

المستوردات تقريبًا إلى سوريا، وأنه لا يمكن تأمين كل هذه العملة الصعبة إلا من خلال

الأسواق اللبنانية وشبكة الصرافين التابعين لحزب الله.