وزارة الخارجية الليبية: احترام السيادة الوطنية والضوابط المنظمة لحركة الأفراد عبر الحدود أمر غير قابل للتجاوز
علاء حمدي
اكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، انها تتابع ما أثير بشأن الأشخاص التابعين لما يعرف بقافلة الصمود 2، الذين دخلوا الأراضي الليبية في اتجاه قطاع غزة دون استكمال الإجراءات القانونية والتصاريح المنظمة للدخول والتنقل عبر المنافذ والطرق المعتمدة داخل الدولة الليبية.
وشددت الوزارة في بيان لها، على أن الجهات المختصة تعاملت مع الموضوع في إطار من المسؤولية القانونية والإنسانية، ووفق ما تقتضيه السيادة الوطنية والقوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة الليبية، مع الالتزام الكامل باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية ذات الصلة.
كما أكدت الوزارة أن جميع الأشخاص المعنيين يحظون بالرعاية اللازمة والمتابعة الصحية والإنسانية، في كنف احترام كامل للقانون، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بأوضاعهم. واوضحت الوزارة أن استخدام المنفذ البري يقتصر ، وفق الترتيبات والضوابط المنظمة بين البلدين الشقيقين على المواطنين الليبيين والمصريين فقط، باعتبار ذلك إجراءً سياديا وتنظيميا معمولا به بين الجانبين.
وحددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية تأكيد موقف الدولة الليبية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مع التشديد في الوقت ذاته ان احترام السيادة الوطنية والضوابط القانونية المنظمة لحركة الأفراد عبر الحدود أمر غير قابل للتجاوز.
التعليقات مغلقة.