النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى تُجري معاينةً لموقع اندلاع حريق بأحد مصانع النسيج بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى

متابعه على صبرى

تنفيذاً لتكليفات المستشار/ محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما جرى تداوله عبر عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد، بشأن اندلاع حريق بأحد مصانع المفروشات والأنسجة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى؛ مما أسفر عن إصابة عددٍ من العاملين بحالات اختناقٍ وكدمات متفرقة؛ قام المستشار/ تامر السجيني – مدير النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، بتكليف فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلاً من السيد الأستاذ/ زكي والي – وكيل أول النيابة، والسيد الأستاذ/ أحمد جمال – وكيل النيابة، بالانتقال لإجراء معاينةٍ لموقع الحادث، وبرفقتهم مدير إدارة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى، ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية.

وقد تبين من المعاينة أنه وقبيل الساعة الواحدة من ظهر أمس الأحد، اندلع حريق بالدور السابع والأخير بمبنى مكون من سبعة طوابق، وهو الطابق المخصص كمخزن لمصنع المفروشات والأنسجة الذي يشغل باقي أدوار العقار، وقد أتى الحريق على الدور السابع بالكامل وتمت السيطرة عليه من قِبَل قوات الحماية المدنية قبل امتداده لباقي أدوار العقار، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وقد قام فريق المعاينة بسؤال عددٍ من شهود العيان، والاطلاع على تراخيص المنشأة ومراجعة إجراءات الحماية المدنية والوقوف على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، حيث تبين مصنع النسيج صادر له الترخيص بخمسة أدوار فقط، وعليه تم التنبيه على إدارة التنمية الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد مخالفات اشتراطات التراخيص.

كما قام فريق المعاينة بالانتقال إلى مستشفى المحلة العام للوقوف على الحالة الطبية للمصابين وتبين تماثلهم جميعاً للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وعقب انتهاء المعاينة، قرر السيد الأستاذ/ زكي والي – وكيل أول النيابة، تشكيل لجنة خماسية من إدارة التنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، وإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية؛ لمراجعة استيفاء المنشأة للاشتراطات القانونية للتشغيل، وحصر ومراجعة موقف العاملين بها، وعرض تقريرها على النيابة فور الانتهاء من إعداده.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار / محمد سمير