البيئة: 9.13 مليون دولار تمويل إضافي لتوسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو “خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية”.

يأتي ذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية “GEF” بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، كتمويل إضافي لتوسيع نطاق المشروع الممول من البنك الدولي.

وقالت وزيرة البيئة، إن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلي الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً سواء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في إداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءاً من الجمع وصولاً إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في جميع قطاعات الدولة، والذي أدى وسيؤدي إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة.

ولفتت فؤاد، إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الإلكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسئولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

يأتي ذلك من أجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أمانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الإلكترونية، ودعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية وإنشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، وإجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الإلكترونية، واختبار مخططات “الاستعادة” وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.