وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وحركة المقاومة (حماس)، اليوم الجمعة رحبت بإصدار محكمة العدل الدولية أمرا لإسرائيل بالسماح بدخول المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة
ايمان العادلى
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت وكالة
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن إصدار الأمر “دليل قانوني
دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول
الذي صدر عن المحكمة”.
وقال البيان إن إشارة المحكمة يعطي أهمية كبيرة من ناحية
قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار واقتناعا من أعلى هيئة
قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.
واعتبر أن مصداقية العالم وأنظمته على “محك اختبار نهائي
بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام
للمدنيين العزل”، مؤكدا عدم وجود أي تبريرات للفشل الدولي
في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.
وطالب البيان بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسئولية
والعقاب، لإجبار إسرائيل على احترام قرار مجلس الأمن وأمر
“العدل الدولية” وتنفيذها بشكل فوري.
وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل أمس الخميس
باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى
السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
بدورها، دعت حركة “حماس” المجتمع الدولي لضرورة أن
يترافق أمر محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات لقطاع
غزة، مع آلية تنفيذ تلزم إسرائيل التي تستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين.
وذكرت الحركة، في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية ورغم
القرارات السابقة للمحكمة، لا تزال مستمرة في “حرب الإبادة
ضد سكان قطاع غزة دون أي رادع”.
وقال البيان إن أمر المحكمة يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية
يفرضها المجتمع الدولي، تلزم إسرائيل على تنفيذه “فوراً كي لا
يبقى هذا القرار حبراً على ورق”.
يأتي هذا الحكم إضافة إلى الحكم الصادر في 26 يناير الماضي
والذي أمرت فيه محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع
التدابير الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
في قطاع غزة ووقف التحريض ضد الفلسطينيين كجماعة
والحفاظ على الأدلة واتخاذ تدابير فورية لضمان المساعدات الإنسانية.
وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت في 29 ديسمبر 2023 طلبا إلى
محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بشأن
الانتهاكات المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة
الجماعية والمعاقبة عليها للعام 1948 فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
