العاصمة
جريدة تصدر عن مؤسسة بوابة العاصمة لتنميه المجتمع

المرصد العربي لحقوق الإنسان يدعو لتعزيز التعاون لمكافحة التمييز العنصري بكافة أشكاله وصوره

 

 

علاء حمدي

 

أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز التعاون لمكافحة التمييز العنصري والكراهية والتعصب، والسعي نحو إصدار التشريعات الملزمة لتجريم هذه الأفعال على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الحق في المساواة دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق هو حق أساسي من حقوق الإنسان، مشيدا بجهود الدول العربية التي أطلقت التشريعات الكفيلة لمكافحة ظاهرة التمييز العنصري.

 

جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العربي لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة التمييز العنصري الذي يوافق 21 مارس.

 

وحذر المرصد من خطورة الآثار المترتبة على التمييز العنصري من خلال السعي لتهميش بعض الفئات وحرمانها من حقوقها وإعطائها للآخرين كونه ينشر الكراهية والتعصب بين البشر، مشددا على ضرورة إعلاء قيم الأخوة والتعايش الإنساني والمواطنة التي أقرتها الأديان، ومؤكدا على ضرورة تبني المبادرات ونشر الوعي المجتمعي للتحذير من مخاطر التمييز العنصري وأنها ضرورة يجب تبنيها في المستقبل لتوعية الأجيال بخطورة تلك الأفعال .

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار
جمعية أهالي ذوي الإعاقة تحتفي باليوم الوطني الـــــ55 لـدولة الإمارات العربية المتحدة اعترافات المذيع قاتل طفليه في التحقيقات: أردت تأديبهما وحفرت لأحدهما قبرًا في الصحراء بعد تغسيله وتك... حزب آيزنكوت يطرح مقترحا تشريعيا لتجنيد الحريديم ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية د. محمد أمين قناوي عبر "صباح اليمن اليوم": الحقن المجهري ليس الخيار الأول.. وتقنية "المايكروويف" أحد... أقدم قناة بحرية صناعية.. حقائق تاريخية واقتصادية عن قناة السويس في ذكرى افتتاحها‬ فلسطين تطالب بضغط دولي لإلغاء قيود إسرائيل على سفر الحقوقيين والصحفيين اليوم.. المنتخب في ضيافة مالاوي بحثا عن بطاقة التأهل المبكر لأمم إفريقيا مفتي الجمهورية: التجديد في الشريعة الإسلامية فريضة شرعية تحفظ للأمة حيويتها النائب حازم الجندي يطالب بتفعيل صارم للقوانين المنظمة للإعلام ومواجهة ظاهرة بيع الهواء مجدي الجلاد: الإعلام في مصر يواجه أزمة حقيقية.. والصناعة تُدار وفقًا لإرادة الدولة وليس قواعد المهنة