تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية بما يتراوح بين 5 و20 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد

فقد تراجع في بنك الأهلي المصري 10 قروش ليسجل

49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، مقابل 49.35

---

جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

 

وانخفض سعر العملة الخضراء فى كل من بنك مصر،

وبنك البركة، بنحو 5 قروش ليصل إلى 49.25 جنيه للشراء،

و49.35 جنيه للبيع، مقابل 49.30 جنيه للشراء، و49.40

جنيه للبيع.

 

وتراجع الدولار فى بنك كريدي أجريكول بنحو 20 قرشا

ليسجل نحو 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع،

مقابل 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه فى بداية التعاملات.

 

كما انخفض سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري

الدولي 5 قروش ليسجل 49.25 جنيه للشراء، و49.35

جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه

للبيع.

 

كما تراجع الدولار بنحو 15 قرشا فى بنك قناة السويس،

وبنك الإسكندرية، ليسجل 49.25 جنيه للشراء و49.35

جنيه للبيع، مقارنة بـ49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع.

 

وتراجع سعر الدولار فى بنك الاستثمار العربي 10 قروش

ليصل إلى 49.25 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، مقارنة

بـ 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

 

فيما استقرت العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي

الاسلامى عند 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع،

واستقر فى المصرف المتحد، عند 49.40 جنيه للشراء،

و49.50 جنيه للبيع، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات

ليسجل 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع، وفى

المصرف العربى الدولى عند 49.30 جنيه للشراء، و49.40

جنيه للبيع.

 

وفقد الجنيه أمام الدولار نحو 64% من قيمته خلال

تعاملات الأربعاء الماضي، بعد ما أعلن البنك المركزي

حزمة من الإجراءات على رأسها تحرير سعر الصرف ورفع

أسعار الفائدة بنسبة 6% على الإيداع والاقراض لتصل إلى

27.25%، 28.25% على الترتيب، كما أصدر كل من البنك

الأهلي المصري وبنك مصر شهادة جديدة بعائد 30%

متناقصة لمدة 3 سنوات.

 

وأكد البنك المركزي، التزامه بالحفاظ على استقرار

الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم

بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف

التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم

كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر

الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

 

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث

يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي

في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق

الرسمي والموازي.