تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية،

مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو

الاقتصادي.

 

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية

العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات

متتالية.

 

وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين

وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت

تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار

العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى

استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل

التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من

تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن

تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي

المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع

الرابع من عام 2024.

 

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات

التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على

استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم

البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن

لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف

التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف

أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً

بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على

النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق

الرسمي والموازي.

 

وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها

البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في

اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة

واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة

أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس

ليصل إلى 27.75%.