مطالبات بمحاكمةموظفين المحليات بتحويلهم للنيابة العسكرية
كتب شحاته احمد
تقوم الحكومة المحلية بتنفيذ ازالات عشوائيه للمباني دون دراسة أوضاع إنسانية تحمي أموال المواطنين من فساد مشترك بين مافيا الأراضي والعقارات وموظفين المحليات الذين وضعوا خنجر مسموم في ظهر الأهالي والشباب المقبل علي تكوين حياته.
بعد عشوائية تنفيذ قرارات الازاله في جميع مركز ومدن المحافظات ، وعدم إستخدام قانون التصالح وصعوبة وضع بنود وشروط التصالح لزراعة العقبات إمام المواطنين
مطالبات عبر وسائل الإعلام المختلفة بمحاكمة موظفين المحليات وتحويلهم للنيابة العسكرية بسبب تقاعصهم علي تنفيذ مهام عملهم وإيقاف الأعمال حتي ارتفعت المباني الشاهقة علي الأراضي بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
السبب الرئيسي في وجود تلك المخالفات تلك الموظفين المرتشين، وعلي الحكومة فحص أملاك موظفي المحليات وأولادهم وما تم تسجيله من عقارات وارصدة بأسمائهم في فترة توالي منصبه .
كما ننوه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ان يصدر توجيهاته بسحب ملف أملاك الدوله من المحليات وفحص المخلفات والتراخيص ومعرفه أصحاب المخلفات الأساسيين والأملاك وتقديمهم للمحاكمة.
الجدير بالذكر أن موظفين المحليات تقوم بتحرير المحاضر بأسماء وهميه وبعض الأشخاص العاملين لدى مافيا العقارات والأراضي للتهرب من القانون .
