هنا نابل/ الجمهورية التونسية

المتابعة بقلم المعز غني

بلاغ صادر عن الموقع الرسمي لوزارة العدل

بخصوص مجابهة ما تعانيه المنظومة السجنية من حالة إكتظاظ وضمانا لتصدي ناجع وفي أجل معقول لمختلف الظواهر الإجرامية تم المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق باعتماد ” السّوار الالكتروني ” في المنظومة الجزائية والشروع فى التنفيذ فى الفترة القريبة القادمة
و هذا نص البلاغ :

تونس : 11 جوان 2020

في إطار الحرص على تخطي عدد من الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها منظومة العقوبات وخاصة ما إتصل منها بمشكل الإكتظاظ في السجون إرتفاع نسبة الموقوفين بالمؤسسات السجنية، صادق مجلس الوزراء أول أمس على مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية، ويتضمن مشروع المرسوم إقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حاليا والمتسببة في الإكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية وتتمثل أساسا في نظام مراقبة الإلكترونية يقتضي إستخدام
” سوار الكتروني ” يُثبّت على مستوى المعصم أو الكاحل يتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد للتأكد من مدى إحترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.
وإنطلاقا مما بينته الدراسات و المعطيات الإحصائية و تقارير متابعة نشاط المحاكم
و سير العمل بالوحدات السجنية، من أنّ نظام العقوبات وتنفيذها في حاجة ماسة إلى مراجعة هيكلية جريئة دون مساس بالضمانات القانونية القائمة، والتوصل إلى نظام تصدي جزائي ناجع وفي أجل معقول لمختلف الظواهر الإجرامية، رأت وزارة العدل أنه من الضروري التعجيل بالانخراط في نظام المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك في خصوص مجموعة من الجرائم المفصلة بالفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية.
و ينص المرسوم المصادق عليه على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة.
كما تم بمقتضى ذات المرسوم تخويل قاضي التحقيق إتخاذ تدبير قضائي يتمثل في وضع المظنون فيه تحت المراقبة القضائية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة تنفيذ هذا التدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها.
ويشار إلى أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذا المرسوم يستوجب صدور أمرين حكوميين، ووزارة العدل منكبة حاليا على إستكمال إعدادهما ليتم عرضهما على المصادقة في مجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة.
ويعتبر نظام المراقبة الإلكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المظنون فيه بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن واعتبارها عقوبة بديلة وذلك بعد الحصول على موافقة المتهم. علما وأنه يتمّ اعتماد هذا النظام في عدّة تجارب مقارنة .