إنتهاء مهلة إعفاء الممولين من غرامات التأخير طبقا للقانون بعد 7 أيام

كتب السيد أبواسماعيل

في إطار حرص الحكومة ممثلة في وزارة المالية للتيسير على المواطنين والممولين من

خلال المزايا الممنوحة لهم بموجب القانون رقم 174 لسنة 2018

أكدت وزارة المالية أنه باقي7 أيام فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين

بنسبة 90% من مقابل التأخيرعند سداد أصل الضريبة بالكامل

وأن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 12 نوفمبر 2018.

واضاف بيان اصدرته وزارة المالية اليوم (اﻻثنين) ان القانون تم تطبيقه في

15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن

مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 اغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018

وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018،

أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.

وأشار البيان إلى أنه على الممولين الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء والذي جاء تنفيذًا

لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في

ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الاعمال.

وأشار البيان الى أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلي بعض

المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل

التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين

بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير

ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأوضح البيان أن الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء وهي فرصة أخيرة للاستفادة من القانون، وأن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات تأخير تساوى أصل الدين

وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات

بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادي الخاص بهم وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.

وأكد البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بإعتباره شريكًا أساسيًا

في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.