مصر تتجه لطرح أراض صناعية مرفقة خلال الفترة المقبلة

 

وتولى الحكومة اهتماما كبيرا منذ تولى الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة، بملف تشغيل المصانع والتوسع فيها وتقديم حلول للمستثمرين، حيث تُصدر توجيها

• مسئول حكومى: يجرى ترفيق الأراضى لطرحها بنظام المطور الصناعى.. والمرحلة الأولى بالقاهرة الكبرى

 

تعتزم الحكومة طرح أراض صناعية جديدة مرفقة خلال الفترة المقبلة على المستثمرين، وذلك بنظام المطور الصناعى، بحسب ما قاله مسئول حكومى لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

 

 

 

تصريحات المصدر تأتى بعد أن أطلقت مصر منصة مصر الرقمية مطلع سبتمبر الجارى، والتى تعرض جميع الأراضى المطروحة والفرص الصناعية على خريطة الأراضى فى المنصة وتعريف المستثمرين بكل التفاصيل.

 

 

 

يأتى هذا فى إطار سلسلة من الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، كخطوة طموحة لتعزيز القطاع الصناعى فى مصر وتحفيز النمو الاقتصادى.

 

 

 

كشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستشمل منطقة القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الأراضى المخصصة تخضع حاليا لعمليات ترفيق شاملة لجعلها جاهزة للاستثمار.

 

 

 

وبحسب تصريحات سابقة لناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فإن الأيام المقبلة ستشهد طرح أراض جديدة للمستثمرين فى المدن الأكثر جذبا وأبرزها مدن العاشر من رمضان وبدر وأكتوبر، وتوصيل المرافق لهذه القطع، لبدء تنفيذ المشروعات الصناعية فورًا.

 

 

 

كما أن هناك اجتماعا أسبوعيا مع المجموعة الوزارية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لحل المشكلات والتحديات التى تواجه المستثمرين.

 

وكشف نائب رئيس الوزراء المصرى للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير عن بداية بلاده فى إعادة تشغيل المصانع المغلقة، بحل الأسباب الإدارية والفنية التى تسبب فى إغلاقها، مشيرا إلى العمل يجرى على صياغة مبادرات مالية جديدة لمساعدة تلك المصانع المتعثرة لعرضها على رئيس الجمهورية للتصديق.

 

وأضاف فى تصريحات سابقة، أن مصر لديها خطة سريعة للنهوض بالصناعة قبل نهاية العام وخطة أخرى طويلة الأجل حتى 2030، قائلا «لدينا نحو 3.5 مليون عامل فى الصناعات المصرية ونأمل فى مضاعفة هذا العدد وأكثر بحلول 2030».

 

وقال نائب رئيس الوزراء المصرى للتنمية الصناعية إنه سيجرى التوسع فى توفير أراض «لكل المستثمرين الصناعيين» اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، على أن يتم طرح أراض صناعية بشكل دورى كل 3 أشهر.

 

أوضح الوزير أنه يجرى العمل على إقرار تعديل تشريعى لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية المقامة على الأراضى الزراعية حتى 15 أكتوبر 2023 على غرار ما حدث مع المناطق السكنية