لا للهجرة غير الشرعية

✍️تهاني عناني

مخاطر الهجرة غير الشرعية”.. ندوة بمركز النيل للإعلام ببنها

القليوبية –

بهدف التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودور الدولة والفرد لمواجهتها، والسبل المتاحة لتحقيق الشباب لأحلامهم سواء داخل الدولة أو خارجها بالهجرة الشرعية، وفي إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان، “لا للهجرة غير الشرعية”، وتحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، عقد مركز النيل للإعلام ببنها، اليوم الأحد، ندوة إعلامية تحت عنوان “مخاطر الهجرة غير الشرعية وأثرها على الأسرة والمجتمع”، وذلك بقاعة كلية الحقوق بجامعة بنها.

حاضر في الندوة التي أعدتها وقدمتها الإعلامية ليلى محمد مسعد أخصائي الإعلام بمركز النيل ببنها، والإعلامي حسام إبراهيم، وتحت إشراف الإعلامي طارق سند مسئول نشاط النيل بالمركز؛ الدكتور جمال عبد الستار أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية حقوق بنها، والدكتور محمود عبد الغني أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق بنها، وبحضور عدد كبير من طلاب الكلية.

استهل الإعلامي طارق سند مسئول نشاط مركز النيل اللقاء بعرض دور الهيئة العامة للاستعلامات في مساندة الدولة ودعم مسيرة التنمية في جميع المجالات، والحملات الإعلامية التي يقوم بها قطاع الإعلام الداخلي.

وأكد الدكتور جمال عبد الستار، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية حقوق بنها، أهمية التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمشكلات التي تواجهها الأسر، مشيرًا إلى أن الهجرة غير الشرعية تؤدي إلى تعرض الشباب إلى الإصابة أو الوفاة وخاصة الغرق، وفقدان الكثير من الأموال التي تهدر عند دفعها في محاولة الهجرة غير الشرعية، ويتعرض الكثير من الأفراد إلى عمليات النصب، وقد يتعرض المهاجرون إلى الاعتقال والحبس أو الترحيل.

وأشار الدكتور محمود عبد الغني أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي إلى أن الهجرة غير الشرعية لا تحترم الحقوق والقوانين، حيث يتم الانتقال من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين، ويتم دخول البلاد دون تأشيرة دخول قانونية أو شرعية، مما يترتب عليها الإقامة والعمل بصورة غير قانونية أيضًا.

وأوضح د “محمود” الحكم الشرعي والإسلامي للهجرة غير الشرعية، ومدى تأكيد جميع الأديان على احترام القوانين الشرعية، وعدم دخول البلاد دون إذن أو تأشيرة رسمية، مشيرًا إلى أن الهجرة الشرعية وفقًا للقوانين الدولية تحفظ حقوق الإنسان، كما تحافظ على حياته وحريته.

وطالب أستاذ القانون الجنائي بمواجهة أسباب ودوافع الشباب إلى الهجرة غير الشرعية من خلال زيادة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومدى تأثيرها على الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير للشباب، إلى جانب تنظيم العديد من ورش العمل والتدريب على الحرف اليدوية التي يحتاجها سوق العمل فعليًا.