علي صفحته على منصة “إكس” تويتر سابقا كتب حسن هيكل تحت عنوان “بجد”، تغريدة مطولة يقترح فيها مجموعة من الخطوات يمكن إجمالها في عنوان:
إيمى عاطف
“كيف تخرج مصر من الازمة الاقتصادية في شهور؟” والي
نص ما كتبه حسن هيكل باللهجة العامية المصرية:
ماذا حدث في الاقتصاد المصري في آخر سنين ؟ ما هي
الاختلالات اللي أدت للازمة ؟ هل تخفيض او تعويم العملة كاف؟ ما العمل ؟
الدين بالجنيه (المحلي) على ميزانية الحكومة حوالي ٦
تريليون، ولكن لو أضفت ما دفعته الدولة كفائدة فقط
خلال ال٧ أعوام الماضية فهي حوالي ٤ نريليون( ايوة
فائدة فقط)، يعني الدين أصله فائدة ! ده عامل عدة
اختلالات اهمها:
١. الحكومة بترفع الضرائب وتقلل الدعم نسبيا ولا تنفق
على التعليم والصحة بما فيه كفاية لانه الفائدة اللي
بتتراكم على الدين كل سنة وبتخنق الميزانية، وسنة ورا
سنة وبسبب ارتفاع سعر الفائدة، مفيش إلا عجز مش
علشان فيه انفاق حكومي ولكن علشان فيه فائدة بتتراكم.
٢. ده منعكس في ربحية مغالى فيها للبنوك المصرية
اللي بتاخد المدخرات بأسعار منخفضة نسبيا وتسلف
الحكومة (نسبة القروض إلى الودائع واطي لانه بقية
الودائع متسلفة للحكومة)، فالبنوك في مصر في
تقديري،ربحيتها على حساب الحكومة وده غلط،
والموضوع مش واخد اهتمام كاف.
٣. في ظل ده بدأت الدولة خلق ميزانيات موازية في
شكل مشروعات لا تدخل في الميزانية العامة للدولة(
علشان كده فيه تصريحات بتقول انه مش حنحمل
موازنة الدولة حاجة)، بس في الحقيقة كل ده خلق عدة
ميزانيات لمصر بإيرادات ومصاريف وقروض غير معلن عن
إجماليها. وفي النهاية يصب في حته واحدة بالتزامات على
المركزي. ده خلق بنية تحتية، محطات كهرباء، عاصمة
ادارية، معدلات بطالة منخفضة نسبيا. بس ده ترتب عليه
عدم شفافية، دين بالدولار متوسط الأجل امام
مشروعات عائدها بالجنيه وعلى مدى طويل = عدم
توازن ولا في الآجال ولا في العملة، مما ضغط على
توافر العملة لانه المديونيات بدأت تستحق، بالعملة
الاجنبية امام مشروعات لسه عائدها طويل وبالجنبه.
٤. عدم الاهتمام بالصحة والتعليم وتوطين الصناعات
والتصدير والسياحة بالقدر الكافي لانه الميزانية الأصلية
للدولة مدبوحة بالفائدة.
٥. في ظل ارنفاع التضخم بسبب تخفيض العملة المتكرر،
انخفضت القوة الشرائية للمواطن وتأثرت طبقات كتيرة
في المجتمع سلبا.
ثم جاءت صفقة رأس الحكمة لتعالج على المدى
المتوسط اشكالية المديونيات الدولارية التى تستحق
وتضيف ايراد دولاري لم يكن متوقعا. بس ده في حد
ذاته مش كفاية لانه لا يعالج الاختلالات الأخرى اللي لها
اهمية قصوى والتى يجب ان تنتهي بمواطن مصري
أحواله المالية احسن، منظومة صحة وتعليم بحق ربنا،
نظام ضريبي عادل، شفافية، فرص عمل مستديمة،
كفاءة إنتاجية اعلى. ازاي ؟ العنوانين الرئيسية للحلول هما:
١. رفع الحد للأجور ال١٠ الاف جنيه + المعاشات إلى ٢٠٠٠
جنيه.
٢. نقل جميع ملكيات الشركات سواء للدولة او اجهزة
سيادية إلى الصندوق السيادي، بحيث تصبح ميزانية
الاستثمارات جميعها في مظلة واحدة. يرتبط بذلك رفع
رأسمال الصندوق من المركزي ويتم تسوية كامل الدين
العام المحلى مقابل نقل الاستثمارات، يعني تاني يوم
الدين العام بالجنيه = صفر؛ وتمثل الجهات السيادية في
مجلس ادارة الصندوق على حسب نسبة ملكيتها بدون
التدخل في العمل مباشرة.
٣. توجه ميزانية الدولة والتى اصبحت غير مكبلة بفائدة
على الجنيه إلى برامج الحماية للطبقات المتضررة، التعليم،
الصحة، مراكز تدريب لتوطين الصناعات، البحث العلمي، تشجيع التصدير للسلع والخدمات، التكنولوجيا الخضراء،
الخ؛ + برنامج لتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات
المتوسطة والصغيرة.
٤. تطبيق منظومة ضرائب عادلة تشجع من ناحية على
الاستثمار ومن ناحية اخرى تطبق ضرائب على الثروات
المرتفعة (ضريبة ثروة).
الأسبوع القادم ان شاء الله، أتحدث اكتر عن كل حل من
الحلول بما في ذلك الآثار الجانبية ومعالجتها.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.