بمشاركة الشباب والرياضه بالغربية .. المجلس القومي للمرأة يناقش الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030

كتب / عبد السلام السايس _ علاء ابو غانم

بتوجيهات محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه،شارك صباح اليوم الأربعاء العاملين

بقطاع الشئون الماليه بمديرية الشباب والرياضه وقطاعاتها المختلفه،اللقاء الحواري الذي نظمه

المجلس القومي للمرأة عن أهمية الشمول المالي ورؤية مصر 2030 .

وأكدت اماني زهانه عضو المجلس القومي للمرأة بأن البنك المركزى المصرى يضع الشمول المالى فى

مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومى

لتهيئة الظروف التى تُمكِّن المصريين – ولا سيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية

بشكل مناسب – من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق

المزيد من فرص العمل.

وعلى المستوى المحلى ، أصبح للشمول المالى أولوية مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية

التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». والتى اهتمت بتعزيز الشمول المالى وتنفيذ عدد من

المبادرات الخاصة بها بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية. ولإضفاء الطابع المؤسسى على

هذه العملية، استحدث البنك المركزى المصرى الإدارة المركزية للشمول المالى فى نوفمبر 2016

لقيادة ورصد عملية الشمول المالى وتعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية.

وتم صياغة سياسات اصلاحية ترمى إلى النهوض بالشمول المالى بوجه عام والشمول المالى للمرأة

بوجه خاص. وقد أدت هذه الجهود إلى تحسن

ملحوظ فى مؤشرات الشمول المالى خلال العامين الماضيين كما هو موضح فى قاعدة بيانات المؤشر

العالمى للشمول المالى فيندكس «Global Findex» الصادرة من البنك الدولى عام 2017،

والتى كشفت عن زيادة نسبة البالغين الذين لديهم حساب مصرفى فى مصر لتصل إلى 33% فى عام

2017 بعد أن كانت 14% فى عام 2014 و 10% فى عام 2011.

وسيدعم البرنامج جهود البنك المركزى المصرى لإنشاء قاعدة بيانات شاملة على المستوى القومى

لقياس مستويات الشمول المالى عن طريق إجراء دراسة على جانبى العرض والطلب، والتى ستشمل

كل من القطاع العائلى والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. حيث سيتم إجراء عملية

المسح خلال عام 2019 بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية.

ويعد هذا البرنامج جزءاً من برنامح «تعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات

المالية» فى مصر، والذى تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية بهدف تعزيز

وصول تلك المؤسسات إلى الخدمات المالية المصرفية فضلاً عن الخدمات المالية غير

المصرفية، مثل الوساطة المالية، التأجير التمويلي، تمويل الأسهم والتأمين على المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة.