المـشـكـلـة السـكـانـيـة

إيمان العادلى

تُعاني الكثير من الدول من الزيادة السكانية الكبيرة التي تُشكل تحدياً كبيراً للحكومات حيث تُسبب الضغط الكبير على الموارد الاقتصادية وتُشكل عبئاً على الدول من جميع النواحي فكلما زاد عدد السكان أزدادت المتطلبات والمصاريف التي يجب على الحكومة إنفاقها سواء على الصحة أو التعليم أو الإسكان أو غير ذلك من المشاريع التي تخص الدول بالإضافة إلى الضغط على الموارد الطبيعية وخصوصاً الماء الذي يُعد نقصه من أكثر المشاكل التي تمر بها الدول وخاصة مصر تعانى من نقص المياه وتنقص حصة الفرد من الماء كلما زاد عدد السكان

فما هى المشكلة السكانية؟

هـى عـدم الـتـوازن بين عـدد الـسـكــان و الـمـوارد والخـدمـات فـإذا زاد عـدد الـسـكـان ولـم يـزداد مـعــه فـرص العـمـل و زيادة الإنـتـاج وأرتـفـاع مـسـتوي الأقـتـصـاد تظهـر المشكلة وتصـبح الـدولـة في مـواجـهـة مشكلة سكانية يصعـب مـعـهـا إيجـاد الحـلـول اللازمة لإعادة التوازن بين السكان والموارد مرة أخري .
ولـعــل الـسـبــب الرئـيـســي وراء الـزيـادة الـمــطــردة في عـدد ســكــان الـعــالــم يـرجــع إلـي إنخـفــاض مـعــدل الـوفــيـــات نـتـيـجــة الـتـقــدم الـصـحــي فـي مـقــاومــة الأمـراض وطــرق الـوقـايـة مـنـهـا .
ولا تـقـتـصــر الـمـشـكـلــة السـكـانـيــة في الدول الـنـامـيـة عـلي الزيادة فـقـط في أعـداد الـسـكـان ولـكـن الـتـوزيـع الـســنـي أو العــمـري لهـؤلاء السكان يمثـل مـشـكـلـة كــبــري أيضا إذ أن نـسـبـة كـبـيـرة مـن عـدد الـسـكـان يـكــون أقـل مـن 15 سـنـة ونتيجة لذلك تمتد فـتـرة الخـصـوبـة و ترتفع لمدة طويلة نظـرا لأرتـفـــاع نـســبـــة الــزواج فـي هـذه الـمـرحـلــة الـعــمــريــة
و الإنـجـاب فـيـهـا.

أبعاد المشكلة السكانية في مصر:

تعاني مصر من مشكلة سكانية حادة لها جانبان :

الأول : الأخـتـلال وعـدم الـتـوازن بـيـن الـسـكـان و الـمــوارد الأقـتـصـاديــة ويـرجـع هـذا الأخـتــلال في الـمـقــام الأول إلي الإنفجار السـكـاني الذي بدأت تشهـده مصر منذ نهاية الحـرب العـالـمـيـة الـثـانـيـة ذلـك الإنـفـجـار الذي يـبـدد أثر الاستثمار المـضـنـي و المـجـهـود الضـخـم الذي بذل في مجـال التنمية الاقـتـصاديـة لمـواجـهــة زيادة السكان و درء إنخـفـاض مـسـتـوي الـمـعــيــشـــة والذي نـتـج عن تزايد عدد أفـراد كل أســرة وأنـتـشــار الأمـيـة بـيـن السـكـان وخـاصـة فـي الريـف وإنخفاض مستوي الإنتاج والدخل للفرد .
الثاني : يتمثل في تـضـخـم السكان بمدينة القاهرة نتيجة الهجـرة الوافـدة والـتـزايـد إليها مما يجعـلها عاجـزة عن أسـتـيـعـاب هذا الفيض المستمر من المهاجرين ومما يجعل مرافقها المختلفة من وسائل نقل ومواصلات ومياه وكهرباء وصرف صحي قاصرة عن سـد أحـتـيـاجـات سكانها ويمكـن أن نتبين حـجـم مشـكـلـة التضـخـم السكاني في مصر من خلال دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة السكان

.الآثار السلبية المترتبة علي الزيادة السكانية :

يشكل تزايد السـكـان مع سـوء توزيعـهـم وضعـف خـصائصهـم بمعـدلات تفوق معـدلات النمو الاقتصادي عائقا خطـيـرا يحول دون الانطلاق في طـريق التنمية وتحـقـيـق الرفاهية لكافة أفراد المجتمع ويتضح ذلك من خلال :-
أ- زيادة حجم الأنفاق الحكومي المخصص لبند الخدمات
الأساسـيـة متضحة وتعـلـيـم و إسـكـان ومـواصلات وذلك علي حساب الأموال والمبالغ المخصصة للمشروعات الاستثمارية وهو ما لا يتفق مع الدراسات الاقتصادية الحديثة التي تري أن زيادة المنفق علي الخدمات ليس هو الصحيح في التنمية دائما وإنما التنمية هي جانب كـبـير منها زيادة المنفـق علي العـمليـة الإنتاجـيـة المباشـرة أي الزراعـة والصناعـة و التجـارة .
هذا التوجيه لا يتنافى مع القول بأن المنفق علي الإنسان (الخدمات) ضروري لأنه عصب التنمية الاقتصادية علي أن يكون ذلك في مرحلة لاحقة للتنمية المباشرة .
ب – تزايد الضغـط علي المرافـق العامة مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق وغيرها ، وإزاء عـدم كـفـايـة الاستثمارات اللازمة لـلـتـوسـع في هـذه المـرافـق وتجديدهـا يحـدث انهـيـار في معـظـم هـذه المرافـق ويتمثـل هذا الانهـيـار في عــدم وصـول المـيـاه إلي الأدوار العـلـيـا . طـفـح الـمـجـاري فـي الـشــوارع ، انـقـطـاع الـتـيـار الـكـهـربـي عـن
مناطق عديدة ………الخ .
جـ – انخفاض مستوي الأجور بالنسبة لغالبية العاملين في الجهاز الحـكـومي و القطاع العام وبعـض العاملين في القطاع الخاص عـلاوة عـلي أرتـفـاع الأسعـار بنسبة أعـلي من نسـبـة ارتفاع الأجور ما يعني انخفاض مستوي المعيشة وانتشار البطالة والفقر

علاج مشكلة السكان علي مستوي الجمهورية :-

يمكن حصر وسائل العلاج في ثلاث :
الأولي : الهجرة إلي الخارج .
الثانيـة : التنميـة الاقتصاديـة .
الثالثـة : تــنــظـيــم الـنـســل . ” إن المشكلة السكانية من أصعب المشاكل التي تعـترض التنمية وتهـددها وهي من أخـطـر العـقـبـات التي تواجه جهـود الشعـب المصري في أنطلاقـه حـول رفع مـسـتوي الإنتاج في بلاده بطريقة فعالة وقادرة ولو أن هذه المشكلة أستمرت لقـضت علي كل أمل للتطور والتقدم بل وهددت أيضا مجرد أستمرارنا .
يُمكن تدارك الزيادة السكانية الكبيرة والعمل على التقليل منها بزيادة الوعي لدى المواطنين وحثهم على تنظيم الأسرة وتعريفهم بالأخطار الناتجة عن هذه الزيادة التي قد تؤدي إلى حدوث إنفجار سكاني وفقدان السيطرة عليها وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الزيادة السكانية أمراً إيجابياً ومحبذاً إلا أن المؤشرات الكثيرة توضح العكس خصوصاً في ظل الأزمة الحاصلة في الغذاء والماء والدواء وحتى في السكن لذلك تُعتبر هذه قضية عالمية ويجب أن يتم السيطرة عليها في جميع الدول وزيادة عدد البرامج التثقيفية التي تُشجع على الحدّ من عدد المواليد.
فالتضخم السكاني ومشكلات المجـتمع التي نجمت عـن التزايد السكاني مع قـلة الموارد والذي نتج عنه فائض من العمالة المصرية بلغ حوالي من 105 إلي 3 مليـون عـاطـل من خريجـي الجامعـات و المعاهـد والمدارس فواجب علينا أن نكـثـف كل الجهـود وتعبئة كل الموارد من أجل الإسراع بعـمليـة التنمية الشاملة فـي إطار خـطـط متتابعة من أجل الارتفاع والارتقـاء بمعـدلات التنميـة إلي حـدود تواجـه الآثـار المـتـراكـمــة لأرتفاع معـدلات النـمـو السكاني كـذلـك يجـب المواجهـة الصريحة للمشكلة السكانية من خـلال المـشـاركـة الحـرة والواعية من كل المستويات سواء إن كانت أفراد أو شركات أو حـكـومات حـتـى يتسنـى لـنـا الدخـول إلي مصاف الدول الكبرى والمتقدمة بمستـوي أقتصادي و أجتماعـي يليـق بمصرنا الحبيببة