إنتخابات البرلمان هل تخالف الدستور؟! المادة 115 من الدستور تهدد بعدم جواز مد عمل البرلمان حتى يناير 2021

نقل على صبرى معلومة_قانونية
بقلم الزميلة دينا المقدم

إن المدة القانونية لعمل مجلس النواب الحالى تبدأ من تاريخ أول جلسة، والتى كانت يناير 2016 ومدة العضوية للمجلس 5 سنوات
لم يحدد عدد الفصول التشريعية للمجلس، لكن وفقا للمادة 115 من الدستور، تبدأ أعمال الدورة البرلمانية في شهر أكتوبر على أن تستمر لمدة 9 أشهر على الأقل وممكن أن تكون أكثر
إلا أنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب قبل انتهائه بشهرين أي في نوفمبر المقبل وهو صعب التطبيق من الناحية العملية، لأن النواب سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم، لذا لابد من فض الدورة البرلمانية.
ولذلك اعتبارا من فهم مجمل النصوص الدستورية لابد أن يفض المجلس أعماله قبل أكتوبر المقبل حتى لا يكمل مدة الـ9 أشهر، ومعنى قرار مجلس النواب مد عمله حتى يناير 2021 أنه لن يكمل مدة 3 أشهر وهو مخالف للدستور، مما يهدد بعدم دستورية المدة الجديدة له
مواد الدستور واضحة جدا تؤكد استمرار المجلس حتى 9 يناير دون أي إضافة أو مد أن المادة 115 من الدستور لن يتم مخالفتها لأن المجلس الجديد المنتخب في نوفمبر المقبل سيستكمل دورته، خاصة أن تلك المادة لم تحدد مجلسًا معينًا لاستكمال الدورة.

وهذه أزمة البرلمان حاليا ..