استضاف برنامج حكم العدالة على تلفزيون الفجيرة المهندس / فتحي جبر عفانة – سفير منظمة الاسرة العربية والرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء بدولة الامارات العربية المتحدة حيث سلط فيه الضوء علي (الشراكة والشركات ومفهومها) وما لها وما عليها والطرق الحديثة في حل النزاعات في دولة الامارات العربية المتحدة.
للشراكة والشركات مفهوم ونظام منصوص عليها في دول العالم ويقول الأديب الاديب المصري اذا عجز القلب عن احتواء الصدق عجز اللسان عن قول الحق. فمنذ بداية الخلق بني الانسان علي جوهر الاخلاق منها الصدق في القول والفعل واعتبرت الكلمة شرف الانسان و وعده وعهده ففرضت الحاجة علي الانسان ان يتشارك مع الاخرين في عمله ورزقه في سبيل تحقيق حياة هنيئة وبنيت العقود بين الافراد في العصور القديمة علي قول الكلمة الصادقة وأنها عليها عليها الشركات الفردية الكبيرة والتجارات العظمي بين البلدان فهي بمثابة العقد الموثق لكن في يوم من الحال هل يمكننا أن نبني شركة وشراكة مع الاخرين علي نفس السياق القديم.
في البداية قال المهندس / فتحي جبر عفانة ان هناك انواع كثيرة من الشركات ذو مسئولية محدودة وايضا فيه شركات قابضة وشركات مساهمة معروفة ولها قواعد ولها راس مال معين والاختلاف في توثيق هذه الشركات في الدوائر الاقتصادية بحكم راس المال يتم تحديد المشاريع المراد العمل فيها وايضا بالنسبة لنوعية الشراكة فهناك بعض الشركات التي من حق اي انسان افتتاحها شخص علي علي يكون هناك وكيل وخدمات الحركة تكون مملوكة للمواطنين بنسبة 100٪ وذو مسئولية محدودة وان بعض الشركات التي تكون بشراكة مع شخص اجنبي فالنسبة تكون نحو 51٪ للمواطن و 49٪ للاجنبي حتي ولو تعدد الشركاء واحد او اثن ن او ثلاثة كما اوضح ان الشركات القابضة بتكون ذو مسئولية محدودة ولكن لها توصيف مختلف حيث انها تتحكم في الادارة فقط وتغيير مجلس الادارة وقراراته وانما لا يحق لها التعامل في العمليات اليومية من بيع او شراء او اي عمليات تجارية
وحول تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة قال “عفانة” يستطيع المستثمر تأسيس أعماله التجارية داخل الدولة في سهولة وامان تمام. حيث يتطلب تأسيس الأعمال داخل دولة الإمارات استكمال سلسلة من الإجراءات والموافقات التي تستلزمها دائرة التنمية الاقتصادية ، والجهات الأخرى المعنية المتعلقة بإنشاء بشكل رسمي. اقرأ عن خطوات تأسيس الأعمال داخل الدولة. تمر عملية تأسيس عمل تجاري في دولة الإمارات بسلسلة من الخطوات تشمل ما يلي: تحديد طبيعة النشاط وتحديد الشكل القانوني وتسجيل الاسم التجاري وطلب الحصول على الموافقة المبدئية وعقد التأشيرة واتفاقية وكيل الخدمات المحلية لاستخدام موقع أو عنوان النشاط التجاري الحصول على الموافقات الحكومية وتقديم الوثائق ودفع الرسوم وتحدد طبيعة النشاط الاقتصادي للكيان القانوني للشركة ونوع الرخصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية. يعتمد الشكل القانوني بشكل رئيسي على متطلبات الأعمال ، كما أنه يحدد القوانين واللوائح المطلوبة التقيد بها. كما اوضح أن الموافقة المبدئية تعني أن حكومة دولة الإمارات ليس لديها اعتراض على تأسيس مؤسسة في الدولة ، وتفيد بأنه يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية للحصول على الرخصة التجارية ، لكنها في جميع الأحوال لا تمنح السلطة للقيام أو ممارسة العمل مباشرة. على المستثمرين الأجانب الحصول على موافقة الإدارة العامة للبضائع والشؤون الأجانب قبل الحصول على الموافقة المبدئية.
الجدير بالذكر أنه مع بدأ تطبيق قانون الشركات وفق القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 فإن على كافة الشركات في دولة الإمارات تعديل أوضاع لا سيما أن القانون المذكور أفصح عن الهدف منه من خلال المادة (2) في مساهمة هذا القانون وفي تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانها الاقتصادية لتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية الخاصة فيما يتعلق منها بتنظيم قواعد حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين والشركاء دعم تدفق الاستثمار الأجنبي والمسؤولية المجتمعية للشركات. وقد بينت المادة (3) من القانون المذكور أن الشركات الخاضعة لهذه القانون والذي جاء فيه بأن تسري أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة ، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له ، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل. وقد تناول القانون المذكور في المادة (4) منهج الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون سواء تلك الشركات المستثناة من قرار مجلس الوزراء أو الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية ، إضافة إلى شركات مستثناة أخرى وفق المادة المذكورة أو المادة (5) بشأن الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في أنها نص خاص في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرة المعنية والاستثناء من ذلك ، وتخضع هذه الشركات التي تقوم بهذا القانون في حال ما إذا سمحت قوانينها وأنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة في الدولة.
أما الشركات المساهمة العامة في إصدار مجلس إدارة الهيئة الحوكمة الخاصة بها ، وقد حملت هذه المادة مجلس إدارة الشركة أو مديرها مسؤولية تطبيق قواعد معايير الحوكمة ، ولم يغفل القانون المذكور في المادة (7) منهجية على ما يترتب من غرامات في حالة الإخلال لقواعد الحوكمة.
أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية الخاضعة لهذه القانون فقد جاء في المادة (327) بأنك لا الإخلال بالاتفاقيات الخاصة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية أو إحدى الجهات المعنية أو بين الشركات الأجنبية تسري أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تعتمد فيها مركز إدارتها على الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.