دكتور مهندس محمد عبد الدايم يكتب حلول الحكومة لازمة الصناعة فى ظل كورونا

متابعة محمد محسن
لاشك أن أزمة كورونا “تمثل فرصة كبيرة للإعتماد على الصناعة الوطنية، والحدّ من الاستيراد عبر تصنيع المدخلات والمستلزمات الإنتاجية اللازمة للصناعات المختلفة”، مُشيرةً إلى أن الحكومة تركز أيضاً على دراسة مرحلة ما بعد كورونا، لناحية تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الواردات، وإزالة العوائق الجمركية، وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة المصرية”، لافتةً إلى أن “عدداً من المصدرين المصريين نجح في خضم الجائحة بفتح أسواق جديدة في دول تباطأ إنتاجها نتيجة الأزمة العالمية”.
“على الرغم من شدة الأزمة الحالية إلاّ أنها في الوقت ذاته تخلق فرصاً يمكن الاستفادة منها، تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة، حيث يُعدُّ الوقت الحالي مثالياً لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، في موازاة وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق التي لم تدخلها من قبل”.
أن “أزمة كورونا خلقت العديد من الفرص وعلينا تحويل هذه المحنة الى منحة واستغلال هذه الفرص، وأهمها أنها زادت الوعي لدى الدول حول خطورة الاعتماد على مصدر وحيد للسلع الأساسية والوسيطة وأنه يجب تنويع هذه المصادر، وهو ما يفتح لنا الباب على مصراعيه لجذب جزء من سلاسل الإمداد العالمية لتتوطن في مصر، مما يخلق فرصاً هائلة للصناعات الصغيرة القائمة والجديدة لتكون مغذية ومكملة للصناعات الكبيرة وهو ما يوفر ملايين فرص العمل ويرفع من تنافسية الصناعة المصرية”.
استجابة عاجلة
في ضوء هذه الرؤى، ما هي الإجراءات المتخذة من قِبل الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية، وما الخطوات المرتقبة، وما هي أبرز التحديات؟
منذ الأيام الأولى لتفشي فيروس كورونا، دأبت الحكومة المصرية على إطلاق العديد من المبادرات دعماً للقطاع الصناعي، حتى وصلت قيمة هذه المبادرات إلى نحو 830 مليون دولار، أي ما يوازي 14 في المئة من إجمالي مبلغ الـ 100 مليار جنيه (6.33 مليارات دولار) الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا.
وتتمثل أهم إجراءات الحكومة المصرية لدعم الصناعة بالآتي:
– خفض وتوحيد سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولارات/مليون وحدة حرارية، بينما كان السعر 6 دولارات لصناعة الاسمنت و5.5 دولارات للحديد والصلب.
– مراجعة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، وإقرار خفض للأنشطة الصناعية من 1.18 إلى 1.08 جنيه للكيلوواط/ساعة.
– استهداف الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعة عند مستوياتها الحالية لمدة 3 إلى 5 أعوام.
– تأجيل دفع الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر، مع أرجحية تمديدها لثلاثة أشهر إضافية.
– توفير 126.7 مليون دولار حتى حزيران/يونيو 2020 لتسديد 10 في المئة من مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، ولدفع مستحقات المصدرين كافة التي تقل مستحقاتهم لدى الصندوق عن 300 ألف دولار، وتأمين الدفعة الأولى من مبادرة الاستثمار الموقعة مع 80 مصدراً حتى الآن.
– إنجاز بروتوكول التسوية مع 40 مصدراً جديداً بقيمة تسويات تبلغ 209 ملايين دولار، واستهداف سداد الدفعة الأولى المستحقة لهم في حزيران/يونيو 2020.
– تسجيل العمالة غير المنتظمة ومنحهم دعماً بقيمة 500 جنيه لمرة واحدة (الدفعة الأولى 500 ألف عامل، بينما يتم الحديث عن وجود 11.7 مليون عامل غير منتظم في مصر).
– استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزي لإتاحة 6.33 مليارات دولار كتمويل للشركات العاملة في القطاع الصناعي بعائد سنوي متناقص (8 في المئة).
– استمرار مبادرة إسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة كافة والبالغ عددها 5184 مصنعاً، عبر عمل تسويات لها مع دفع 50 في المئة من أصل الدين، بما يتيح إزالة هذه المصانع من القوائم السلبية لدى البنك المركزي.
وهناك حلول قادمة من الحكومة تتم دراستها وفقا لظروف التعامل مع الفيروس وهى
– الاستفادة من ضعف حركة التجارة الدولية عبر التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية وإحلال الواردات.
– الانتهاء من وضع قاعدة بيانات وخريطة الموردين المصريين للسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج.
– سرعة التوجه لتوطين الصناعة وتصنيع السلع الوسيطة محلياً من خلال الحوافز المالية وغير المالية.
– تحديد الأسواق والفرص التصديرية للمنتجات المصرية في ظل تأثر سلاسل الامداد العالمية خصوصاً من الصين.
– حصر الطاقات الإنتاجية المعطلة في الصناعات المختلفة، وطرح برنامج متكامل لتشغيل وتطوير الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتحديثها بتمويل ميسر من القطاع المصرفي.
– إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
– تفعيل القرار الخاص بعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الآلات الصناعية وقطع الغيار والمواد الأولية.
– إعفاء الشركات الصناعية كافة من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر لتوفير السيولة لها للوفاء بالتزاماتها التشغيلية ولاسيما أجور العمالة.
– العمل على استدامة التمويل الميسر لدعم قطاع الصناعة.