بيان إجتماع وزاري ترأسه بوتفليقة
كتب لزهر دخان
كان يوم الخميس الماضي 27 ديسمبر 2018م
موعد لأخر إجتماع وزاري يترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في السنة الجارية . وفي ختام
الإجتماع صدر عن المجلس البيان التالي :
1 – استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة
منها المتعلقة بالفساد. يكون هذا القطب ملحقا بمحكمة الجزائر العاصمة- سيدي امحمد.
2 – الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما فيه على مستوى محيطهم المهني. سيتم تطبيق
هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات
قانون العقوبات الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية
للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر.
3 – استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات
المتأتية من مخالفات الفساد. هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد
الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة.
ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا، أشاد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز
بوتفليقة، بتعزيز تشريع مكافحة الفساد و الوقاية منه، وهي آفة عالمية لم يسلم منها بلدنا.
وفي هذا الصدد، سجل رئيس الجمهورية بارتياح توصل الدراسة التي كرستها الهيئات المختصة
للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمكافحة الرشوة إلى أن بلدنا وارد ضمن الدول الأكثر التزاما في
هذا المجال.
واختتم رئيس الجمهورية ملاحظاته بشأن هذا
الملف “بدعوة كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ
عن هذه الوقائع عند إثباتها لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها
لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة”.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع
قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية تعتبر الجزائر أحد البلدان الموقعة، منذ أمد بعيد، على
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كما انضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم
المتحدة حول المجال النووي.
إن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات النووية
سيتوج هذا المسعى ويفسح الميدان لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا
سيما الطب.
ومن ثمة، يمنح هذا النص ترسيخ قانوني للعديد
من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية خاصة، (1) تنظيم مختلف النشاطات المتعلقة
باستخدام المواد النووية و مصادر الاشعاع الذري و كذا تسيير النفايات الاشعاعية، (2) تحديد
قواعد وتعليمات السلامة النووية و الحماية من الاشعاعات النووية، (3) تطبيق ضمانات عدم
انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزاماتنا الدولية في هذا المجال، (4) تضمين
القانون الوطني بنود الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر، (5) و تحديد
العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفات التشريع المتعلق بالنشاطات النووية السلمية.
وسيتم تطبيق مشروع القانون هذا من خلال مجموعة من الهيئات و المجالس وعلى رأسها
