هنا نابل/ الجمهورية التونسية
الإتحاد العام التونسي للشغل يرفض
المساس بالحقوق المشروعة للعمال
و الموظفين …
المتابعة بقلم المعز غني
قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين 15 جوان 2020 ، أن المنظمة الشغيلة ترفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال
و الموظفين لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الأزمة المالية معتبرا أن الوضع الإقتصادي يستدعي النقاش بين الطرف الحكومي و شركائه الاجتماعيين مشيرا أن النقاشات بين الأطراف المذكورة إنطلقت منذ حوالي ثلاثة أسابيع.
و أكد حفيظ أنه لم يتم تناول التفاصيل المتعلقة بالمقترحات الهادفة إلى معالجة الوضعينالإقتصادي و الإجتماعي في تونس مذكرا بأهمية طرح مثل هذه المسائل على طاولة التفاوض في إطار لجنة 6 زائد 6
كما أوضح أن الإتحاد العام التونسي للشغل عدة إستحقاقات تشمل صرف القسط الثالث من الزيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية بداية من شهر أوت المقبل و فتح جولة جديدة من المفاوضات الإجتماعية.
كان من المقرر أن تنطلق مع مطلع شهر أفريل المنقضي لكن جائحة فيروس كورونا التي إجتاحت العالم أخرت هذه المفاوضات .
كما ذكر الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أن إستحقاقات الإتحاد تشمل تفعيل و تطبيق الاتفاقات القطاعية المبرمة و كذلك إنهاء كافة أشكال التشغيل الهش و من ذلك إدماج 19 ألف عامل بعنوان عمال الحضائر لما بعد ثورة 14 جانفي 2011 .
و يذكر أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار تلفزي مساء أمس على قناة التاسعة و إذاعة موزاييك أف. أم ذكر أن كل الملفات مطروحة على طاولة النقاش مع الإتحاد العام التونسي للشغل من بينها المالية العمومية و مؤسسات الدولة و ضرورة إنقاذ المكتسبات الوطنية ، مؤكدا أن الجميع مسؤول عن الوضع الذي تمر به البلاد التونسية ، و إذا لم يتوقف ” النزيف ” الحاصل يمكن المضي نحو تقليص من أجور الموظفين و منح التقاعد …!.
