صيادلة الغربية تتقدم ببلاغ رسمى للنائب العام ضد سلسة صيدليات 19011

الغربية / عبد السلام السايس _ علاء ابو غانم

تابعنا جميعا صيادلة مصر الإعلان الذي تبثه بعض القنوات بخصوص سلسلتي صيدليات

شهيرة ١٩٠١١و عز الدين وكأنها تتحدى كل القوانين والدستور وصيدليات مصر بطريقة مستفزة على طريقة الفنان المشهور نمبر وان

في محاولة منهم لتشريع مخالفات وترسيخ الخطأ والشاذ وفرضه كأمر واقع ونؤكد ان هذا الكيان مخالف للقانون لان القانون نص في

قانون مزاولة مهنة الصيدلة وطبقا لاحكام القضاء الإداري المتعددة بعدم أحقية الصيدلي في تملك اكثر من صيدليتين حتى لو كانت شركة .

وكذا مخالفة قانون مهنة الصيدلة بأنه لا يجوز الإعلان باي طريقة عن الصيدلية سواء إلكترونيا او ورقيا او في الميادين لما فيه من

اهانة المهنة العريقة التي لوثها أصحاب رؤوس الأموال التي يتم صرفها ببذخ وسفه بشكل يشكك في مصدرها وحولوها لتجارة فقط

وتناسوا الجانب الإنساني للصيدلي والبعد الاجتماعي للصيدلية وايضا مخالفة حماية المنافسة .

حيث أن هذه السلاسل تقوم باحتكار الأدوية وتعطيش السوق المصري من الدواء الأساسي والذي يرتفع سعره عشرات الاضعاف وناهيك

عن قيام هذه الكيانات الغير قانونية ببيع الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة مما يضر صحة المواطن المصري عن طريق

استغلال الإعلام المرئ والمسموع في التغرير بالمواطن لإثبات شرعية هذه الكيانات المخالفة ولاثبات هذه الشرعية نجدهم يلجئوا

الي هيئة الاستثمار لترخيص شركة إدارة صيدليات وردت هيئة الاستثمار بأنها جهة تأسيس وليس ترخيص وان الجهة المنوطة بالترخيص هي وزارة الصحة فقط والخطورة

في تأسيس هذه الشركة المساهمة انها قد تطرح اسهمها لأي مستثمر محلي او دولي لا ندري من هو وما جنسيته وهذا مؤشر خطير

قد يضر الأمن الدوائي القومي الذي يحرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى في المحافظة على صناعة الدواء المصرية من

خلال دعم شركات قطاع الأعمال وتعليمات سيادته الصريحة والصارمة لتوفير احتياجات السوق المصري الدوائي حرصا من سيادته

والدولة المصرية لتوفير دواء أمن وسليم وبسعر مناسب وهذا ما نص عليه الدستور المصري والاسوء تأثيرا من هذه السلاسل هو الانهاك الاقتصادي لمصر بسب قيام هذه

السلاسل والشركات الغير قانونية بالاقتراض المفتوح من البنوك المصرية والذي يصل احيانا الي ما يتعدى ال ٢ مليار

وقد شاهدنا جميعا اخر صفقة في استحواذ سلسلة مشهورة على سلسلة أخرى شملت صفقة البيع قيمة المديونية لدي البنوك

المصرية والتي وصلت مديونتها الي ٩٠٠ مليون جنيه مما يهدد الاقتصاد المصري ناهيك انها تزيد من بطالة الصيادلة حيث انه نظرا

لاحتكار هذه السلاسل السوق الدوائي وكسر حماية المنافسة التي تنتهجه هذه السلاسل المخالفة ادي الي إغلاق الالاف من الصيدليات الفردية والمتوسطة والتي تمثل ٩٠ ٪من صيدليات مصر والتي دوما ما كانت تقوم

بدورها الوطني لخدمة المواطنين في خلال فترات الازمات التي مرت بالبلاد ومازالت تؤدي دورها حاليا في جائحة كورونا والتي يعتبرها الجمهور المتنفس الطبي المجاني للاستشارات الطبية والمكمل لمجانية الصحة بالمستشفيات المصرية والتي يجب أن نشكر السيد الرئيس والدولة المصرية ووزارة الصحة بتعميم مجانية أداء الخدمة الطبية وسعي وصدق السيد الرئيس في شمول منظومة التأمين الصحي لكل مواطن على أرض مصر والذي اعتبره أقوى مشروع يعادل مشروع السد العالي ويثمن نية ورؤية السيد الرئيس الحكيمة بالاهتمام بابنائه وشمول مظلة التأمين الصحي وكذا الزايدة على الأماكن المميزة مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات مما منع الشباب الصاعد من فتح صيدليات لهم واكتفوا بالعمل فقط لدي السلاسل مما اهدر طاقات الشباب المتحمس لخدمة بلدنا وتم إجبار صيادلة كثيرة لهذة السلاسل لعدم وجود منافسة عادلة مما أوقع الكثير من العاملين بالقطاع الدوائي تحت طائلة الاحتياج لذا نشجب هذا الإعلان لما يمثله من خطورة شديده في تقنين وضع هذه السلاسل المخالف لكل القوانين والدستور واطالب الجهات التنفيذية والرقابية لتفعيل قوة القانون و الضرب بيد من حديد على كل يحاول ان يكسر او يتحايل على قانون الدولة المصرية ونطالب بإغلاق هذه السلاسل وسنتوجه ببلاغ الي النائب العام عن مصدر أموال هذه السلاسل التي تصرف بسفه شديد يتجاوز أرباح صيدليات مصر جميعا وحجم الأدوية المغشوش والمهربة لدي هذة الكيانات والتي تضر صحة المصريين وحجم مديونيات هذه السلاسل لدي البنوك الوطنية