المستشارة هدى عيسى رئيساً لهيئة النيابة الإدارية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق

متابعه على صبرى

أدت معالي المستشارة/ هدى عيسى، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦، اليمين أمام فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٦، بتعيين سيادتها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو عام ٢٠٢٦، خلفًا لمعالي المستشار/ محمد الشناوي- رئيس هيئة النيابة الإدارية المكتمل عطاؤه.

كما أصدر فخامة السيد رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بمنح سيادة المستشار/ محمد الشناوي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

ومن الجدير بالذكر أن السيدة المستشارة/ هدى أحمد محمد عيسى من مواليد عام ١٩٥٧ بمحافظة الإسكندرية، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٩، ثم التحقت بالنيابة الإدارية عام ١٩٨١، لتبدأ مسيرةً قضائيةً حافلةً بالعطاء والتميز، امتدت لأكثر من أربعة وأربعين عامًا، كرَّست خلالها جهودها لإعلاء سيادة القانون وصون المشروعية وترسيخ قيم العدالة.
وخلال مسيرتها العلمية، حازت سيادتها عددًا من الجوائز وشهادات التقدير، من أبرزها جائزة الطالبة المثالية بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٧، فضلًا عن جائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي؛ تقديرًا لتفوقها العلمي وتميزها الأكاديمي.
واستهلت سيادتها عملها القضائي بنيابة شركات أول الإسكندرية، ثم تنقلت بين عددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، حيث عملت في العديد من نيابات محافظة الإسكندرية، من أبرزها: نيابة الإسكندرية – القسم الأول، ونيابة الصحة، ونيابة النقل والمواصلات، إلى جانب نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة، مكتسبةً خبراتٍ قضائيةً وإداريةً متنوعةً أثرت مسيرتها المهنية.
كما تقلدت سيادتها العديد من المناصب القيادية، شملت: نائب مدير نيابة الصحة بالإسكندرية، ونائب مدير نيابة النقل والمواصلات بالإسكندرية، ومدير نيابة الإدارة المحلية – القسم الأول بالإسكندرية، ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، ووكيل المكتب الفني بالإسكندرية، واعتبارًا من الثالث عشر من سبتمبر عام ٢٠٢٥، تولت سيادتها منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية، وعضو مجلس التأديب.

وعلى صعيد آخر، شاركت سيادتها -خلال الفترة من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٩- في الإشراف على عددٍ من الاستحقاقات الدستورية شملت: الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والاستفتاءات الدستورية حيث ترأست سيادتها عددًا من اللجان الفرعية، بخلاف عضوية عددٍ من اللجان العامة في مختلف الدوائر الانتخابية.
وظلت سيادتها تشغل هذا المنصب حتى صدور القرار الجمهوري رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٦، بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من الأول من يوليو عام ٢٠٢٦، لتتوج بذلك مسيرةً قضائيةً مشرفةً اتسمت بالكفاءة والنزاهة والإخلاص في أداء رسالة العدالة.

المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار/ محمد سمير