عمرو أديب بعد زيادات الكهرباء: قرارات رفع الأسعار إجبارية.. ومحدش عاوز يبقى مكان رئيس الوزراء

أحمد المصرى

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرارات الحكومة برفع أسعار عدد من الخدمات والتي جاء أحدثها رفع أسعار الكهرباء.

 

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: «محدش عاوز يبقى مكان رئيس الوزراء»، في إشارة إلى صعوبة التحديات القائمة.

 

وأضاف أن الإجراءات التي يتم اتخاذها إجبارية، وتابع: “«هل فيه شيء تاني كان ممكن يتعمل؟.. معرفش.. مش أنا اللي أقول لأن أنا مش عارف إيه نتيجة كل قرار».

 

وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الكهرباء وكذلك غاز المصانع قبل أيام هي خطوات من الطبيعي أن تكون لها تداعيات على الأسعار في الأسواق، لكن من الغريب تراجع أسعار بعض السلع مثل الطماطم في الأيام القليلة الماضية.

 

وشدد على أن ما يفاقم التحديات أن كميات كبيرة من المستزمات يتم استيراده من الخارج، ما يرفع حجم الأعباء، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون كاشفة فيما يخص تداعيات رفع الأسعار وبخاصة رفع أسعار الكهرباء.

 

ووصف السوق في مصر بأنها حساسة بشكل كبير تجاه ارتفاعات الأسعار في الخدمات، متسائلًا عما إذا كانت القرارات التي يتم اتخاذها قد تتسبب في زيادة معاناة المواطن من ارتفاع نسبة التضخم.

 

 

وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي.

 

وأكدت الوزارة أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وأن تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.

 

وفي هذا السياق، فقد ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط، بحسب البيان.

 

وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.