المالية: 601.9 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 7 أشهر

أحمد المصرى

أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 9ر601 مليار جنيه بنسبة 9ر2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال (يوليو – يناير) 2025 /2026، مقابل 8ر274 مليار جنيه بنسبة 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وذكرت الوزارة- في تقرير، اليوم- أن العجز الكلي سجل 8ر880 مليار جنيه ما يعادل 2ر4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6ر777 مليار جنيه ما يعادل 4ر4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 4ر31% لتسجل 407ر1 تريليون جنيه مقابل 071ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبالغ 2ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025 /2026.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 41% بنحو 517 مليار جنيه خلال 7 أشهر، ليصل إلى 777ر1 تريليون جنيه، مقابل 260ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 2ر79%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 8ر20%.

ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 7ر597 مليار جنيه بنسبة 5ر29% لتسجل 625ر2 تريليون جنيه خلال 7 أشهر، مقابل 028ر2 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.