بتهمة الاتجار وجلب مواد مخـ ـدرة .. إحالة سائق محافظ الدقهلية للجنايات

إيزال طارق

قررت نيابة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية إحالة فني شئون هندسية بديوان عام محافظة الدقهلية، في القضية المعروفة بـ“سائق المحافظ” للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار والجلب للمواد المخدرة.

 

جاء قرار الإحالة بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وأدلة الثبوت وكافة الإجراءات في القضية.

 

وكانت حصلنا على بيان الحالة الوظيفية للمتهم وهو “وحيد.و”، 45 سنة مقيم المنصورة شارع قناة السويس، يعمل سائق المحافظ، والتحق بالعمل بالمحافظة منذ أكثر من 12 سنة، وأجرى معادلة للكادر الوظيفي، وحاصل على فني شئون هندسية وظل يعمل سائقا بالدرجة الرابعة.

 

 

السائق المتهم بالاتجار في المواد المخدرة يعمل بنظام 12 ساعة عمل، وراحة 24 ساعة، وتمت عملية ضبطه أثناء إجازته.

 

المحافظة أكدت أنها لا تتستر على مخالف ولا تسمح بأي خطأ لمنتسبيها وتنتظر التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموظف.

 

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس سائق محافظ الدقهلية، “وحيد.و”، 45 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبط مواد مخدرة من نوع أوكسي بسيارته الخاصة بشارع قناة السويس مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

 

وكشفت التحقيقات الأولية مع سائق محافظ الدقهلية الذي تم ضبطه وبحوزته المواد المخدرة التي تقدر بـ 3 ملايين جنيه داخل سيارته الخاصة وبعيدا عن أوقات العمل الرسمية يمارس نشاطه، أن المخدرات التي تم ضبطها بحوزته بكميات كبيرة هي من نوع الأوكسي وهي عقاقير يصل سعر القرص منها إلى 1500 جنيه.

 

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة الدقهلية في ضبط سائق محافظ الدقهلية برفقة شخص آخر، وذلك بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بالعقاقير المخدرة.

 

ضبط سائق محافظ الدقهلية بمخدرات بقيمة 3 ملايين

 

وأسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه، تم التحفظ عليها تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

 

رصد نشاطهما بعد متابعة دقيقة

 

وأكدت مصادر أمنية أن المتهمين كانا يوزعان العقاقير المخدرة على عدد من المتعاطين داخل محافظة الدقهلية، وأنه تم رصد نشاطهما بعد متابعة دقيقة من رجال مكافحة المخدرات، والتي تكللت بالنجاح في ضبطهما متلبسين.

 

النيابة العامة تباشر التحقيقات

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحاضر وتقديم المضبوطات إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للكشف عن جميع تفاصيل القضية وملاحقة جميع المتورطين.

 

عقوبة المخدرات وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.