شركات عقارية تلزم المشترين بالساحل الشمالى بسداد المطالبات المالية على أرض المشروع

إيمى عمرو

مصادر: البند الجديد يطبق على المشترين الجدد فى فرض رسوم جديد على الأراضى

• مفاوضات لدفع الرسوم بالجنيه بدل الدولار.. و12 شركة سددت جزءا من الرسوم

 

 

أجرت شركات عقارية تعديلات على بنود التعاقد مع المشترين الجدد لمشروعاتها بالساحل الشمالى بما يلزم العميل بتحمل أى مطالبات مالية مستقبلية على أرض المشروع، بحسب مصادر مطلعة

 

أضافت المصادر، أن التعديلات الجديدة التى أقرها عدد من المطورين تلزم المشترى الجديد بتحمل نسبة من المطالبات المالية المستقبلية على أرض المشروع من جانب جهات الدولة، مؤكدة أن هذه التعديلات لن تطبق بأثر رجعى على التعاقدات القائمة.

 

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد على المشروعات العقارية التى يطورها مستثمرون أجانب فى الساحل الشمالى، فيما تم توحيد الرسوم على المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر على الأراضى السياحية، بعد أن كانت تُحسب وفق ثلاث فئات مختلفة، مع سداد 20% مقدمًا وتقسيط الباقى على خمس سنوات بفائدة البنك المركزى.

 

وتتفاوض الشركات العقارية المفروض عليها رسومًا بالدولار، بسداد ما يستحق عليها بالجنيه المصرى، وكانت 12 شركة عقارية تطوّر مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، سددت جزءًا من الدفعة المقدمة بإجمالى يقارب 4 مليارات جنيه تمثل ما بين 5 و20% من المبالغ مستحقة السداد، وتضم قائمة الشركات التى سددت كلًّا من: «ماونتن فيو، بالم هيلز، الشرق الأوسط، إم سكويرد، مدار، وأركو».

 

وقال مسئول حكومى، إن الهيئة قررت وقف التعامل على الأراضى الخاضعة لهذه الرسوم، موضحًا أنه تم إخطار أجهزة المدن الثلاث بالساحل الشمالى بوقف التعامل مع كل الشركات العقارية إلا بموجب شهادة عدم ممانعة صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تفيد بأن الشركة العقارية قامت بتوفيق أوضاعها وسداد ما يستحق عليها من رسوم والتزامات مالية لصالح الدولة.

 

وبحسب المصادر فإن الهيئة جددت تعليماتها لأجهزة المدن بالساحل الشمالى بوقف التعامل على المشروعات الجارى تطويرها بنظام المشاركة وعددها ٧٦ مشروعًا لحين سداد رسوم التنازل المستحقة عليها.

 

كانت لجنة التظلمات تلقت ١٧ تظلمًا من شركات عقارية تفيد بامتلاكها حصة حاكمة فى الأراضى التى تطورها بالساحل الشمالى، منها: «أكام الراجحى، القمزى، سوديك، الشرق الأوسط، ومعمار المرشدى».

 

وتسهم مبيعات الساحل الشمالى بنسبة كبيرة من إجمالى مبيعات شركات التطوير العقارى التى تعول على هذه المنطقة فى جذب شريحة من المشترين بالخارج، بجانب تعزيز إيراداتها بالعملة الأجنبية من خلال الاستثمار الفندقى.

 

وبلغ إجمالى مبيعات أكبر 10 مطورين نحو 1.05 تريليون جنيه، استحوذ الثلاثة الكبار، منها على حوالى 68%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة ذى بورد كونسلتنج.