تصريح صحفي للمهندس حسام محرم يدعو إلى تبني حلول غير تقليدية خارج الصندوق في إطار سياسة إسكان عادلة تضمن حق السكن للفئات الأكثر إحتياجًا في مصر

متابعه على صبرى

 

 

في ظل ما تشهده مصر من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العقارات وتكاليف البناء، دعا المهندس حسام محرم، السياسي والنقابي المصري والمستشار الأسبق لوزير البيئة، إلى تبني سياسة إسكان عادلة وشاملة، تضمن لكل مواطن الحق في سكن لائق وآمن، بما يتماشى مع الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد “محرم” أن أزمة السكن لم تعد مجرد أزمة عمرانية، بل تحولت إلى تحدٍّ اجتماعي واقتصادي حقيقي، يهدد الاستقرار المجتمعي ويعمق الفجوة الطبقية، مشيرًا إلى أن ملايين المصريين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وأرباب المعاشات، والمطلقين، وضحايا الإيجار القديم، باتوا غير قادرين على تأمين سكن مناسب.

وطرح “محرم” حزمة من المقترحات العملية لتفعيل سياسة إسكان عادلة ومستدامة، تضمنت المحاور التالية:

1. اعتماد نظام “حق الانتفاع” بدلًا من التمليك الكامل:

أوضح حسام محرم أن منح الأراضي بنظام حق الانتفاع طويل الأجل بدلاً من التملك الكامل، سواء للأفراد أو المطورين، يساهم في تقليل تكلفة الوحدة بنسبة لا تقل عن 20%. كما يعزز هذا التوجه من استقرار السوق العقاري ويدعم الأمن القومي، خاصة إذا تم تعميمه على المصريين والأجانب على السواء.

2. تبني أنماط بناء منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة:
ودعا محرم إلى استبدال أساليب البناء التقليدية بحلول أسرع وأكثر استدامة، مثل المباني سابقة التجهيز، الكرفانات الحديثة، والمخيمات المُحسّنة، مع ضرورة مراعاة معايير العمارة الخضراء وكفاءة الطاقة وإدارة المخلفات، بما يضمن بيئة معيشية صحية ومستدامة.

3. توفير وحدات “استوديو” مؤثثة بنظام حق الانتفاع للفئات الخاصة:
وطالب محرم بتوفير وحدات صغيرة (استوديو على الأقل) بنظام حق الانتفاع مدى الحياة للفئات غير القادرة على التملك أو الإيجار، مجهزة بأثاث ذكي متعدد الاستخدامات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمساحات. وتستهدف هذه المبادرة ،… كبار السن بدون ابناء، و المطلقين والمطلقات وأبنائهم، وذوي الاحتياجات الخاصة
الشباب المقبلين على الزواج، وضحايا الكوارث والمساكن الآيلة للسقوط
المتضررين من قانون الإيجار القديم.

كما اعتبر محرم أن تخصيص وحدات مستقلة للمطلقات والمطلقين سيُسهم في حل أزمات حضانة الأطفال، وقضايا التمكين، ونزاعات المنقولات، ما يحدّ من العزوف عن الزواج والانحرافات السلوكية.

4. توفير تمويل عادل وضبط تكاليف الإسكان:
اقترح إلزام البنوك بتقديم قروض ميسرة للشراء من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خصوصًا وحدات الاستوديو، ضمن نظم تمويل مدعومة من الدولة. كما دعا إلى ضبط السوق العقاري من خلال رقابة على هوامش الربح، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب دعم التمويل الأخضر للمشروعات المستدامة.

5. تطبيق نظام التأمين الإجباري على تكاليف البناء:

وشدد محرم على ضرورة إلزام المطورين ومورّدي مواد البناء بالتأمين الإجباري ضد تقلبات الأسعار، مع اعتماد سعر صرف واضح وثابت في التسعير ودراسات الجدوى، بما يمنع تحميل المواطنين فروقات وهمية، ويساهم في تثبيت الأسعار وزيادة الشفافية.

6. تنفيذ مشروعات عاجلة للإسكان الاجتماعي الفوري:

اختتم محرم مقترحاته بالدعوة إلى إطلاق مشروعات إسكان فوري للفئات الأكثر تضررًا باستخدام وحدات سابقة التجهيز مؤثثة بأثاث ذكي، تستهدف المطلقات والمطلقين وكبار السن، الشباب المقبلين على الزواج، والعزّاب وكبار السن بدون ابناء، والمتضررين من قانون الإيجار القديم، وكذلك كان المناطق العشوائية أو المهددة بالانهيار.

وأكد أن تنفيذ هذه الرؤية، بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث، يمكن أن يحل أزمة السكن خلال عامين فقط، خاصة للفئات المهمّشة والأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف إذا توفرت الإرادة السياسية والتخطيط العلمي العادل.