ألبرتا الكندية؛ معركة الهوية والهجرة !   

 

 

بقلم/ ياسر الفرح

ناشط حقوقي

 

في خطوة جريئة، أعلنت حكومة مقاطعة ألبرتا عن قرار تاريخي ومثير للجدل: إضافة علامة الجنسية الكندية واضحة – “CAN” – و وثائق الهوية الرسمية لمواطنيها، كابطاقة التأمين الصحي الى رخصة القيادة.

 

لماذا الآن؟ :

 

عقد مؤتمر صحفي في تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٥

كشفت فية رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية ، دانييل سميث، النقاب عن سبب صادم: اكتشاف عمليات تلاعب منهجية استفاد منها نحو نصف مليون شخص غير مستحق من إعانات وخدمات صحية مخصصة للمواطنين، مما كبد خزينة الدولة ملايين الدولارات وأثار موجة غضب عارمة.

 

البطالة والهجرة وجهين لعملة واحدة؛

 

لا يأتي القرار من فراغ، بل في خضم أزمة اقتصادية طاحنة. فقد قفز معدل البطالة إلى 7%، وهو رقم قياسي يهدد استقرار الأسرة الكندية. وتوجه حكومة ألبرتا اتهاماتها مباشرة إلى سياسات الهجرة الفيدرالية “غير المدروسة”، التي أدت – برأيها – إلى إغراق سوق العمل وارتفاع الايجارات وتهديد موارد الدولة.

 

· فصل واضح: ستكون بطاقة المواطن الكندي مُعلَمة بـ “CAN”، بينما تخلو بطاقات المقيمين الدائمين والأجانب من هذه العلامة، في تمييز مرئي غير مسبوق.

 

مكافحة التلاعب: الهدف المعلن هو ضمان وصول كل دولار من دعم الضرائب إلى مستحقيه الحقيقيين من الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، وسد أي ثغرة انتخابية محتملة.

 

· سيادة إقليمية: القرار هو مجرد خطوة أولى. فالحكومة تدرس الذهاب إلى أبعد من ذلك بإنشاء نظام هجرة إقليمي خاص بها، وحجب خدمات اجتماعية عن الوافدين غير النظاميين، في تحدٍ صريح للسلطات الفيدرالية في أوتاوا.

هذه الخطوة ليست منعزلة. إنها جزء من حملة شعبية واسعة تقودها حكومة سميث تحت شعار “ألبرتا أولاً”، للضغط على الحكومة المركزية والتمرد على سياساتها، في معركة يعتبرها الكثيرون اختبارًا حقيقيًا لوحدة البلاد.

 

ماذا بعد؟ :

 

من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان المحلي في خريف 2025، تمهيدًا لتطبيقه في 2026، في تزامن مثير مع خطط فيدرالية لترحيل نصف مليون مقيم غير قانوني، وانتهاء تصاريح ملايين آخرين.

 

هل هي بطاقة انفصال؛

 

يُفترض انها لحماية الانتخابات. لكن الانتخابات محمية بقوانين الحكومه الفدرالية. كما تعطي الحرية لاصحاب العمل “لتفضيل” المواطنين دون غيرهم ، دون الحاجة إلى السؤال . فهي تبدوا كمشروع تقسيم لسكان ألبرتا إلى “مواطنين” و”غير مواطنين”.

مما يفتح مجال للشك ان بطاقة المواطنه الكندية يراد منها ما هوا ابعد من فقط اثبات هويه فقد تكون أكثر خطورة مما تبدو عليه، خصوصاً وان هناك اصوات تتعالى يوماً بعد يوم لانفصال مقاطعة البرتا عن دولة كندا.