“ياسين “قضية في دمنهور محاكمة هزت الضمير.. وانتصار للعدالة يضيء دروب الحماية 

”

كتبت / إيمان الطحان

في زاوية من زوايا محافظة البحيرة المصرية، تحولت مدرسة خاصة للغات إلى مسرح لجريمة هزت المجتمع المصري، حين تعرض طفل في السادسة من عمره لاعتداءات جنسية متكررة داخل المدرسة، لتبدأ رحلة مريرة لأسرته في البحث عن العدالة، وسط تعتيم إداري ومحاولات لإسقاط القضية. بعد أكثر من عامين من النضال، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكماً بالسجن المؤبد على المتهم، ليسدل الستار على فصل أليم، لكنه يفتح أبوابا للتساؤل عن آليات حماية الأطفال في المؤسسات التعليمية.

تعود جذور القضية إلى يناير 2023، حيث لاحظت والدة الطفل “ياسين.م.ع” تغيرا مفاجئا في سلوكه، ورفضه الدخول إلى الحمام. بعد حوار مضن مع الطفل، كشفت الأم عن تعرضه لاعتداءات جنسية متكررة داخل المدرسة من قبل مراقب مالي يدعى **صبري.ك.ج.ا** (78 عاما). لم تكن الواقعة مجرد حادثة عابرة، بل اتضح لاحقا – وفقا لتقرير الطب الشرعي وجود “اتساع في المنطقة الشرجية” للطفل، ما يؤكد تكرار الاعتداء.

عقبات واجهتها الأسرة: من الإنكار إلى التعتيم**

واجهت أسرة الطفل سلسلة من العراقيل منذ البداية:

1. رفض الشرطة تحرير محضر :ادعت شرطة دمنهور أن “مرور الوقت” وعدم قدرة الطفل على التعرف على الجاني يمنعان تحرير محضر رسمي.

2. تشكيك إدارة المدرسة: أجرت مديرة المدرسة **وفاء.أ** (62 عاما) تحقيقا داخليا ووصفت الطفل بأنه “غير متزن”، في محاولة لطمس الحقائق.

3. ضغوط لـ”التسوية العرفية”كشفت الأم لاحقا عن محاولات “وسطاء” مرتبطين بالمتهم للضغط على الأسرة لقبول تعويض مادي مقابل التنازل عن الشكوى.

في يناير 2025، وبعد إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، تقدمت والدة الطفل بتظلم قضائي كشف تفاصيل صادمة:

– شهادة عاملة بالمدرسة (تدعى “د.”) اعترفت – وفقا للطفل – بمشاهدتها الاعتداءات، وتسترها على الجاني مقابل مبالغ مالية.

– إفادات عن وقائع مشابهة داخل المدرسة من أسر أخرى، ما دفع النيابة العامة لإعادة فتح التحقيق واستدعاء شهود جدد.

في جلسات مكثفة، استندت المحكمة إلى أدلة قضائية حاسمة لإصدار الحكم:

– **تقرير الطب الشرعي**: الذي أكد وجود آثار الاعتداء الجنسي على الطفل.

– **اعترافات المتهم**: خلال التحقيقات الأخيرة، بعد ضغط الأدلة.

– **شهادة العاملات**: اللاتي أكدن معرفتهن بالواقعة.

أصدرت المحكمة حكما **بالسجن المؤبد** على المتهم، مشددة على أن محاولات التعتيم والضغط على الأسرة زادت من جسامة الجريمة.

والدة الطفل:قالت في تصريحات إعلامية: “الحكم خفف جزءاً من الألم، لكن جراح ياسين لن تندمل”.

– **منظمات حقوق الطفل**: أشادت بالحكم ووصفته بأنه “سابقة قضائية تعطي أملا لضحايا العنف”، لكنها طالبت بمراجعة سياسات حماية الأطفال في المدارس.

يمكن الرأي العام تفاعل المغردون على وسائل التواصل بعبارات مثل: “الحكم خطوة إيجابية، لكن الأهم منع تكرار الكارثة”.

التساؤلات هنا ::

هل تكفي العقوبة وحدها رغم انتصار العدالة، تبقى أسئلة ملحة:

هل سيتم محاسبة المديرة والعاملات المتورطات في التعتيم؟

كيف تسنى للمتهم البالغ 78 عاما ارتكاب جرائمه داخل المدرسة دون رادع؟

هل تحتاج مصر إلى تشريعات أقسى لمواجهة جرائم الاعتداء على الأطفال؟