سلطنة عمان تطلق ورشة العمل الإقليمية لمتخذي القرار والخبراء

متابعة علاء حمدي

تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، انطلقت صباح اليوم ورشة العمل الإقليمية لمتخذي القرار والخبراء بشأن قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة اللائق والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي لدول مجلس التعاون

والتي تستمر خلال الفترة 21-24 أبريل 2025م.

وتناقش الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وتحديد فرص التحسين المشترك، من خلال الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي.

وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الورشة جاءت لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائقة لمواطني دول المجلس، وذلك من خلال إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، باعتباره كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحدة، بما يعزز سعيها في تحقيق المزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية اقتصاده وجاذبيته للاستثمار، ويساهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية.

من جانبه قال سعادة الأستاذ محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال كلمته في افتتاح الورشة إن مخرجات هذه الورشة ستسهم في إعداد التقرير الموحد حول الحد الأدنى من مستوى المعيشة، بما يعكس الصورة الواقعية لجهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، وبما يساهم أيضاً في تعزيز أهداف القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها نهاية العام الجاري.

ويشارك بالورشة أكثر من 60 مشارك من الخبراء المختصين في مجال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والأجهزة الإحصائية الوطنية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.