صندوق مكافحة الإدمان: ضم فئات جديدة لتحليل المخدرات يتطلب تدخلا تشريعيا

إيمى عاطف

قال الدكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك ضوابط يتم الالتزام بها فيما يخص إجراء تحليل المخدرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر شاشة «الشمس»، مساء السبت، أن هناك القانون رقم 73 لسنة 2021 للكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام.

وأوضح أن هؤلاء هم المخاطبين بتطبيق القانون، لافتًا إلى أن هناك شائعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إجراء تحليل لرواد مترو الأنفاق أو المارة في الشوارع أو في المولات.

وشدد على أن كل ذلك لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مؤكدا أن قانون المرور ينظم حالات سائقي المركبات، وهو ما يتم من خلال ضوابط منصوص عليها في القانون، أو من خلال العاملين في الجهات الحكومية والجهات ذات النفع العام.

ونوه بأنه تم إجراء تحاليل خلال الأربع سنوات الماضية لما يقرب من مليون 300 ألف موظف، وكانت نسبة التعاطي بين الموظفين نحو 8%، في حين انخفضت النسبة حاليًّا إلى أقل من 1%.

وتحدث عن إمكانية ضم فئات جديدة، قائلًا إن الأمر يتطلب وضع ضوابط تشريعية، وهو أمر إلزامي مع الحاجة لإجراء حوار مجتمعي يمكن التحرك على أساس لضم فئات جديدة.