ترقب تداعيات قرار خفض الفائدة على عائد أدوات الدين الحكومية مع مخاوف عدم إقبال الأجانب

أحمد المصرى

تترقب السوق تداعيات قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة، اليوم، بنسبة 2.25% على عائد أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة، ومدى تأثير هذا الخفض على إقبال الأجانب على تلك الأدوات.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، منذ قليل، تخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25% وعائد الإقراض عند 26% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 25.50%.

وباع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة محلية أجل 3 سنوات للعائد الثابت في عطاء أمس بقيمة 100 مليون جنيه تعادل 1% فقط من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 10 مليارات جنيه، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المطلوبة وضعف الإقبال من المستثمرين.

‏

‏وبحسب بيانات البنك المركزي المنشورة اليوم، ارتفع متوسط تكلفة سعر العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 سنوات إلى 21.3% من نحو 21.26% بالعطاء السابق

وطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 79 مليار جنيه ، حيث يتم طرح عطاء الأذون الأول بقيمة 35 مليارا لأجل 91 يوما، والثاني بقيمة 40 مليارا لأجل 273 يوما، فيما يتم طرح عطاء السندات بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل عامين.

وعادة ما يتم طرح عطاءات الأذون والسندات أيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع، إلا أن المركزي اضطر لدمج طرح العطاءات خلال أمس الأربعاء واليوم الخميس بسبب عطلة البنوك يومي الأحد والاثنين المقبلين، احتفالا بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.