التصديري للملابس: الرسوم الجمركية الأمريكية فرصة قوية للقطاع

أحمد المصرى

أكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 10% على وارداتها من الملابس يمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكية، بفضل الميزة النسبية التي تتيحها اتفاقية الكويز (QIZ)، والتي تضمن دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي برسوم جمركية صفرية وبعد إضافة 10% سيكون لدينا الرسوم الأقل مقارنة بالدول المنافسة.

وأوضح مرزوق، في تصريحات له اليوم، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية مقارنة بدول مثل الصين والهند وفيتنام وبنجلادش وكمبوديا، من حيث السعر والجودة، وهو ما يمنح صادرات الملابس الجاهزة المصرية فرصًا أكبر للنمو في السوق الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن الصادرات المصرية أمامها فرصة حقيقية لتعظيم وجودها بالسوق الأمريكي بنسبة زيادة تتراوح بين 25% إلى 30%، في ظل هذه المتغيرات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية خلال أول شهرين من عام 2025، بإجمالي صادرات بلغت 193 مليون دولار.

وأشار إلى أن القطاع المصري كان قد استشرف هذه التحولات والتغيرات منذ أكثر من تسع سنوات في ولاية ترامب الأولى، لذلك القطاع التصديري المصري يحاول بشكل مستمر تحقيق زيادة سنوية مستمرة.

وأضاف أنه تم طرح فكرة إنشاء مدينة نسيج متكاملة في محافظة المنيا، وهي خطوة من شأنها أن تستقطب استثمارات تتجاوز الملياري دولار، وتفتح آفاقًا أكبر لزيادة الصادرات المصرية، لا سيما إلى السوق الأمريكي.

وتابع: “لدينا في المجلس التصديري للملابس الجاهزة استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، تشمل جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، وتحسين سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة الصادرات المصرية”

كما لفت إلى أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا للتفاوض بشأن الرسوم، تمثل فرصة مهمة، وفي حال انتهت هذه الفترة بتخفيض الرسوم لدول أخرى، فإن مصر ستظل في وضع تنافسي قوي بفضل استمرار الإعفاء الجمركي الممنوح لها بموجب اتفاقية الكويز.

وأشار إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع الملابس الجاهزة، وفي ضوء هذا الدعم، من المنتظر أن يتم تدشين مدينة نسيج كبرى على مساحة 5.5 مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيسهم في رفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031.