الأمين العام للأمم المتحدة: أي ترحيل أو تهجير للفلسطينيين مخالفة للقانون الدولي

إيمى عمرو

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سلطات الاحتلال الإسرائيلية بـ«عدم السماح» بآلية التفويض والتصريح اللازمة لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الإجراء أدى إلى انخفاض المساعدات إلى «أدنى مستوياتها ووصولها إلى آخر حبة قمح».

 

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة مساء الثلاثاء «دعونا نكون واضحين، نحن لن نشارك في أي ترتيبات لا تحترم وبشكل كامل المبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية».

 

وشدد أن «أي إعاقة أو عرقلة لدخول المساعدات ينبغي أن ينتهي»، مطالبا بضرورة تمتع العاملين في المجال الإنساني بالحماية والاحترام بموجب القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

 

كما طالب بإجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفي الإغاثة في قطاع غزة، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة «أن تكون هناك محاسبة ومساءلة في غزة».

 

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتثال لتعهداتها والتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

 

ووصف الوضع الحالي بأنه وصل إلى «طريق مسدود ينبغي أن يتوقف»، محذرا من أن «خطر احتلال الضفة الغربية وتحويلها إلى غزة أخرى يجعل الأمر أكثر سوءًا».

ودعا إلى ضرورة «إنهاء نزع الإنسانية عن الفلسطينيين وحمايتهم واستئناف وقف إطلاق النار في غزة».

 

ورد على مقترح التهجير القسري للرئيس الأمريكي ونظيره الإسرائيلي، مؤكدا أن أي «ترحيل وتهجير للفلسطينيين هو مخالف للقانون الدولي».

 

وشدد أن «الفلسطينيين لهم كامل الحق في العيش في فلسطين، ويجب أن يتمكنوا من العيش في دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل»، معتبرا أن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي النزاع في الشرق الأوسط.