لميس الحديدي عن دعوات الجهاد المسلح: شعبوية لا تقوم على أسس دينية

ايمان العادلى

ردت الإعلامية لميس الحديدي، دعوات «الجهاد المسلح ضد إسرائيل»، مشيدة في الوقت ذاته ببيان دار الإفتاء المصرية الذي فنّد الدعوة من منظور شرعي؛ وليس سياسيا.

وتساءلت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON E»عن كيفية إطلاق مصطلح الجهاد بهذا الشكل المطلق ودون مسئولية، قائلة: «هل يُطلق لفظ الجهاد هكذا بالمطلق ودون مسئولية؟ هل يمكن لخمسة أشخاص أن يجتمعوا ويقرروا الذهاب للجهاد؟»، مؤكدة أن «الحرب مسئولية دول، والقضية أصعب بكثير من قرار يتخذه أفراد».

وأضافت أن الأمور يجب أن تكون محسوبة بدقة، مشددة: «نحن لن ندخل حربًا إلا إذا فُرضت علينا.. الحرب ليست خيارًا نُلقي بأبنائنا فيه إلى التهلكة دون حسابات مدروسة».

وأردفت أنه «لا توجد دولة عاقلة بقيادة حكيمة تُلقي بأبنائها في الحرب من أجل معركة يمكن إدارتها سياسيًا والمساهمة في حلها بطرق أخرى».

ووصفت الحديدي، الدعوات للجهاد بأنها «دعوات شعبوية لا تقوم على أي أسس علمية أو سياسية أو دينية»، معتبرة أن «زمن هذه الشعبوية انتهى، ولن نُلقي بأبنائنا إلى التهلكة لمجرد دعوات أصحابها أنفسهم غير مستعدين لتنفيذها».

وأكدت أن هذا الموقف «لا يعني أبدًا أن القضية الفلسطينية ليست مسئولية مصرية»، مشددة أن مصر، منذ بداية الأزمة وعبر العصور، تتحمل مسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، ومسئولة عن إيصال المساعدات، وعلاج الجرحى، والعمل على التوصل إلى حل، والوساطة لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي يقول فيه الكثير «وإحنا مالنا؟ كفاية مشاكلنا».

وقال المركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية في بيان عبر صفحة الدار الرسمية على فيسبوك: «اطلعت دار الإفتاء المصرية على ما صدر مؤخرًا من دعوات تدعو إلى وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد».

وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه «وفي إطار مسؤوليتنا الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، تؤكد دار الإفتاء أن الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر».

وأكدت «أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة -واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم».