البنوك الدائنة تضع مخصصات تصل إلى 100% على ديون متعثرة بقيمة تقارب 44 مليار جنيه

إيمى عاطف

• مصادر: الديون المتعثرة مستحقة على شركات «إيفرجرو» و«فرجللو» و«الشناوى للأسمدة»

رفعت البنوك الدائنة نسبة المخصصات لديون متعثرة بقيمة تقارب 44 مليار جنيه مستحقة على ثلاث شركات صناعية كبرى بحد أقصى ١٠٠٪ وذلك لشركات إيفرجرو وفرجللو للصناعات الغذائية والشناوى للأسمدة، بحسب مصادر مطلعة.

أحد المصادر قال  إن المخصصات التى أقرتها البنوك تتفاوت من بنك لآخر وفقا لحجم المديونية، والتى زادت مع عدم التوصل الى تسوية أو جدولة للمديونيات المستحقة على الشركات الثلاث المستحق عليها أكبر ديون متعثرة داخل القطاع المصرفى.

ويستحق على شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة ديون بحوالى ٣٣ مليار جنيه وفرجللو للصناعات الغذائية نحو ٤ مليارات جنيه والوطنية للأسمدة المملوكة لعائلة الشناوى نحو ٧ مليار جنيه.

وتنتظر ٨ بنوك دائنة انتهاء شركة فرجللو من إعداد النموذج المالى لجدولة الديون المستحقة عليه للبنوك فى ظل حاجة الشركة للحصول على تمويل راسمال عامل لتمويل الأعمال التشغيلية لمصانعها.

كان تحالف مصرفى شارك فى سبتمبر 2020 فى توفير قرض مشترك بقيمة 2.05 مليار جنيه لصالح مجموعة شركات فرج الله بمنطقة برج العرب، وتصل مدة التمويل إلى 10 سنوات، وذلك بغرض هيكلة مديونيات مستحقة على المجموعة وتمويل جزء من رأس المال العامل

وكانت شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة قامت بتعيين شركة «أورا كابيتال» التى يرأسها وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان مستشارا ماليا للتفاوض مع البنوك الدائنة لتسوية الديون المستحقة على الشركة و بحسب المصادر فان البنوك لم تتوصل مع الشركة بشان التسوية

كانت البنوك الدائنة وعددها ٢٥ بنكا قررت تشكيل لجنة تضم ٥ بنوك لدراسة مقترحات تسوية الديون المستحقة على شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة ممثلة فى بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرى الخليجى والعقارى.

وبحسب المصادر فان البنوك لم تتوصل الى تسوية للديون المستحقة على مجموعة الشناوى للأسمدة والتى تقدر بحوالى ٧ مليارات جنيه تستحق لصالح ٢٨ بنكا.

وأكدت المصادر أن تعثر البنوك فى التوصل الى تسويات للديون المتعثرة يعود الى زيادة عدد البنوك المستحق لها الدين وتعدد الإجراءات والموافقات التى تستغرق وقتا زمنيا طويلا يتجاوز أكثر من عام وهو الأمر الذى يؤدى إلى تغيير فى النموذج المالى للعميل بسبب المتغيرات الاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية.

أوضح أن إلزام البنوك بوضع مخصصات يأتى فى ظل الصعوبات التى تواجه التسويات والعميل المتعثر واحتمالات عدم السداد المرتفعة.

المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد وتتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر. وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة، ودائمًا ما تتجه البنوك، أوقات الأزمات، إلى تكوين مخصصات احترازية وفقًا لتقديرات المخاطر المختلفة مثلما حدث خلال فترة انتشار فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية الأخيرة التى ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية.

وكشف البنك المركزى عن ارتفاع مخصصات البنوك لتسجل 504.897 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 346.922 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل زيادة بلغ 157.975 مليار جنيه وبنسبة نمو 45.5%