البيان الختامي للمؤتمر السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية
علاء حمدي
أكد المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بإدارة مشتركة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، الرفض التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة، معتبراً أن أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق، هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي، وإجحافاً وتعدَّياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعدياً على كافة المواثيق والأعراف الدولية. كما أكد الرفض التام والكامل لمخططات كيان الاحتلال بضم الضفة الغربية المحتلة ولكافة المخططات الأخرى التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال البيان الختامي للمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي ألقاه معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.
كما اعتمد المؤتمر “وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية”، تضمنت التأكيد على عشرة ثوابت للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .
كما اعتمد المؤتمر خطة تحرك برلمانية عربية تتضمن خارطة طريق للتحركات والخطوات التي سيقوم بها البرلمانيون العرب خلال الفترة القادمة، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضاً لكل مخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية. وقد تضمنت خطة التحرك نحو خمسة عشر بنداً، من أهمها:
أولاً: الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، ورفض أية محاولات لتهجيرهم.
ثانياً: الدعم التام لجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعمليات تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق من الكيان المحتل.
ثالثاً: التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
رابعاً: تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علَّقت تمويلها لمنظمة الأونروا، ومع برلمانات الدول الني اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات.
خامساً: دعوة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
سادساً: تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلماني عربي موَّحد، توقع عليه رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم، لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لأية مقترحات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
سابعاً: دعوة البرلمانات العربية إلى تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية برلمان كيان الاحتلال بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية، وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
ثامناً: دعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة.
تاسعاً: تكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.
كما تضمنت خطة التحرك البرلمانية آلية لتسهيل تنفيذ ما تضمنته خطة التحرك من توصيات، وهي تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى “اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه”، بحيث تتولى تيسير تنفيذ التوصيات الواردة في هذه خطة التحرك.
ومن المقرر رفع الوثيقة وخطة التحرك البرلمانية إلى القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها جمهورية مصر العربية في الرابع من مارس القادم، وذلك في سياق التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
