افتتاح خامس مجموعات الأزمات والتفاوض بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة
علاء حمدي
افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت مظلة وزارة الثقافة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام خامس مجموعات البرنامج التثقيفي “إدارة الأزمات والتفاوض” بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية العليا من خلال كلية الدفاع الوطني برئاسة العميد محمد سامي، وبإشراف من اللواء أركان عبد العظيم محمد يوسف، وذلك للعاملين بهيئة قصور الثقافة بمكتبة البحر الأعظم .
معربة عن سعادتها بالتنسيق المستمر والمتبادل مع كلية الدفاع الوطني كصرح علمي يمتاز بعطائه الزاخر وقبلة العلم العسكري في إدارة الأزمات ومشيرة لأهمية هذا البرنامج كخطوة قوية في تعميق الوعى بإدارة الأزمة والتنبؤ بها وآليات التعامل معها و صقل مهارات كافة أبناء الهيئة، لتحقيق التواصل بين الأجيال.
كانت أولى محاضرات البرنامج للواء دكتور حسام أنور حول “منهجية إدارة الأزمات “مشيراً إلى أن الأزمة حدث مفاجئ يهدد الكيان بالانهيار ويلزم سرعة اتخاذ القرار، مناقشاً المشاركين آلية التعامل مع الأزمات ومتحاوراً معهم ومُتسائلاً هل الأزمة نقمة أم نعمة، مؤكداً من خلال إجاباتهم أن إظهار جوانب القصور والضعف المختفية تحت السطح والإسراع بتغيير المسار الاستراتيجي يحقق أهداف الكيان الإداري ويضمن الخروج بخبرة التعامل مع الأزمة لحلها وتقليل آثارها وتجنب حدوثها في المستقبل كما يتيح الفرصة لظهور أبطال من صناع ومتخذي القرار .
ثم تحدث الأستاذ الدكتور محمد ندا حول أساليب تقييم المخاطر للإنذار المبكر عن الازمات وتطرق إلى عدة نقاط جوهرية أهمها بيان مفهوم نظام الانذار المبكر في إطار القانون الدولي، وبيان الدور الذي يمارسه في إطار الحد من مخاطر الكوارث فضلاً عن التطرق إلى أهم المعوقات والتحديات التي تواجهه، متناولاً في نهاية المحاضرة جملة من المقترحات التي من شأنها تفعيل الدور الذي يمارسه الإنذار المبكر في الحد من مخاطر الكوارث.
حيث تزداد حالات الكوارث والنزاعات المسلحة وإنتشار الاوبئة وتزداد معها المخاطر التي يدفع ضريبتها في المقام الاول الإنسان نظراً الى ما يصيبه من خسائر في الأرواح والممتلكات، ناهيك عن تعرض مصالح الدولة لذات المصير، فبات نظام الانذار المبكر ضرورة ملحة ينبغي على المجتمع الدولي تفعيله مع الزام الدول بضرورة تبني أنظمة من هذا القبيل، ولكن وبالرغم من كل تلك الجهود فإن الواقع يعكس عدم جدوى هذه الالية في الحد من مخاطر الكوارث ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى وجود العديد من المعوقات التي تضعف من فعالية هذا النظام على ارض الواقع.
فنجد البعض يرجعها إلى ضعف الدعم المادي لهذا النظام وعدم التزام الدول بتشريع قوانين خاصة به فضلاً عن امتناع بعض الدول عن التبليغ وبشكل استباقي عن مسببات الكوارث لأسباب متعددة، كل هذه العوامل وغيرها أضعفت من فعالية هذا النظام وحالت دون ممارسته لدوره على الوجه الصحيح.
