مبيعات مصر من حديد التسليح تتراجع 15% خلال سبتمبر.. والإنتاج يهبط 5%

تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح فى السوق المحلية بنسبة

 

5% خلال شهر سبتمبر الماضى؛ ليصل إلى 640 ألف طن، مقابل

 

إنتاج بلغت 673 طنًا فى نفس الشهر من العام الماضى، بحسب بيانات حصلت عليها

 

 

 

 

كما انخفض حجم مبيعات مصر من حديد التسليح فى السوق

 

المحلية بنسبة 15% خلال شهر سبتمبر 2024؛ ليصل إلى 456

 

ألف طن، مقابل مبيعات بـ 537 ألف طن خلال الفترة المماثلة من 2023.

 

 

 

 

يشار إلى أن واردات مصر من الحديد والصلب قفزت بنسبة

 

34% خلال النصف الأول من 2024، لتصل إلى 2.5 مليار

 

دولار، بحسب بيانات حصلنا على نسخة منها فى

 

وقت سابق من الأسبوع الماضى، كما تراجعت قيمة الصادرات

 

خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 19% لتصل إلى نحو 900 مليون دولار.

 

 

 

 

وتتراوح أسعار الحديد فى المصانع المحلية بين 37 و39 ألف

 

جنيه.

 

 

 

 

وفى عام 2023، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة

 

4%، ليصل إلى 8.047 مليون طن، وهبطت المبيعات 17.7%

 

إلى 6.575 مليون طن، فيما قفزت صادرات مصر من الحديد

 

(لفائف وقضبان)، بنسبة 258% خلال العام الماضى، لتصل إلى

 

1.700 مليون طن.

 

 

 

 

وكانت 5 أسواق مستوردة للحديد المصرى قد استحوذت بنهاية

 

العام الماضى على نحو 60% من إجمالى الصادرات التى وجهت

 

إلى 87 سوقًا حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء.

 

 

 

 

وجاءت إسبانيا على رأس قائمة الأسواق المستوردة للحديد

 

المصرى بنهاية 2023، بحصة 17.5% من إجمالى قيمة

 

الصادرات البالغة 2.3 مليار دولار، ثم تركيا بنسبة 15%،

 

وإيطاليا 12.7%، والولايات المتحدة 8.4%، ورومانيا 6.6%.

 

 

 

 

وتضم مصر 14 مصنعا لإنتاج حديد التسليح، أبرزها مجموعة

 

حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.

 

 

 

 

وأعلنت الحكومة، فى مطلع العام الجارى، إتاحة 120 مليار

 

جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة

 

لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى

 

الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات

 

جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

 

 

 

 

وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو 3.6 تريليون

 

جنيه عام 2023-2022، إلى 4.3 تريليون جنيه فى خطة عام

 

2023- 2024 بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية،

 

وليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه فى نهاية خطة عام

 

2025- 2026، مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج

 

المناظر فى العام السابق.

 

 

 

 

فيما عانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع

 

الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل

 

الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية

 

الأوكرانية، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى

 

أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات

 

الإنتاج والخامات.