وزير الري: الاتفاقية الإطارية لحوض النيل الحالية تدعم الانقسام وتتجاهل حقوق مصر والسودان

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، التي وقعت عليها بعض الدول منفردة دون توافق تخالف قواعد القانون الدولي للمياه.

وأضاف سويلم، أن الاتفاقية بشكلها الحالي تدعم الإجراءات الأحادية، وتغفل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق مصر والسودان، ما يهدد بتعميق الانقسامات بين دول حوض النيل.

وأكد سويلم، خلال لقائه سفير ألمانيا بالقاهرة يورين شولز، ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل عبر منظمات حوضية تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وتعتمد مبدأ الشمولية مع تمثيل جميع الدول، وأن يكون اتخاذ القرار فيها بالإجماع لضمان حقوق جميع دول الحوض.

كما استعرض سويلم، مسار المفاوضات حول السد الإثيوبي، مشيراً إلى أن مصر والسودان حرصتا على التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد، إلا أن التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية حال دون التوصل إلى اتفاق.

وأكد وزير الري، ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يتعلق بالأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية في دول المنابع.

كما أشار سويلم، إلى دعم مصر المستمر للدول الإفريقية الشقيقة، خاصة دول حوض النيل، عبر تنفيذ مشروعات تشمل تطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسٍ نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار.

وأشاد وزير الري بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية، والذي شهد تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والري، مؤكداً رغبة الوزارة في استمرار هذا التعاون المتميز.

من جهته، أكد السفير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات، خاصةً في مجال الموارد المائية.