أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الجمعة، رفضها تنظيم فرنسا لمؤتمر وزاري الأسبوع القادم حول الوضع الإنساني في البلاد، من دون التشاور أو التنسيق معها، ومن دون دعوتها إلى المشاركة فيه.

وقالت صحيفة “الراكوبة” السودانية اليوم إنه قبل عدة أيام، وجّهت وزارة الخارجية الفرنسية الدعوة إلى أطراف دولية وإقليمية ومنظمات وقوى سياسية ونقابية سودانية لحضور مؤتمر في باريس، يوم الاثنين المقبل، بمناسبة الذكرى السنوية للحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويهدف المؤتمر إلى التشجيع على وقف الحرب وتعبئة الموارد لتقديم المساعدات.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، نقلته صحيفة “الراكوبة”، عبرت الحكومة السودانية عن استيائها واستنكارها الشديدين لعقد المؤتمر الذي يناقش شؤون السودان في الأسبوع المقبل، من دون التنسيق معها أو دعوتها إلى المشاركة فيه. وأشارت الوزارة إلى أن السودان دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، وتُمثل نفسها دولياً في مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الأخرى، بما في ذلك فرنسا.

وأكدت الوزارة أن”هذه الخطوة الفرنسية تشكل استخفافاً كبيراً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ سيادة الدول، الذي يُعتبر أساساً للنظام الدولي الحديث”، مشيرة إلى أن “نظام الوصاية الدولية قد تم إلغاؤه منذ عقود، ولا يمكن تطبيقه على دول أعضاء بالأمم المتحدة، بما في ذلك السودان وهو عضو في المنظمة منذ عام 1956”.

واستنكر البيان السوداني استخدام ذريعة الحياد بين من يسمّيها المنظمون “طرفي نزاع” لتبرير تجاهل السودان في تنظيم المؤتمر، معتبراً ذلك الأمر غير مقبول وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

وأكد “ضرورة عدم المساواة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من جهة، ومليشيات الإرهاب التي تُمارس الإبادة الجماعية وتنتهك حقوق الإنسان من جهة أخرى”، مشدداً على أن “مثل هذا السلوك يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويشجع الحركات الإرهابية في مناطق مختلفة”.

وأعربت الخارجية السودانية في البيان عن احتجاجها الشديد على مشاركة من أسمتهم “برعاة المليشيا الإقليميين وجناحها السياسي” في المؤتمر المقبل، مشيرةً إلى أن “السودان، بوصفها دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، لم تُمثل تمثيلاً صحيحاً في هذا الاجتماع الهام”.