قرأت لك ملف مخالفات البناء يدخل حيز التنفيذ الجاد

قرأت لك ملف مخالفات البناء يدخل حيز التنفيذ الجاد الخبير الأمنى اللواء خيرت شكرى

متابعة عادل شلبى ملف مخالفات البناء يدخل حيز التنفيذ الجاد ، وبدأنا نشعر بتحرك قوي من قبل

المحافظين والتنفيذين بكافة المحافظات في هذا الشأن ، ويرجع السبب في ذلك إلى تصريح الرئيس السيسي

بضرورة البدء فوراً في إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء ، ومتابعته

اليومية لجهود المحافظين في هذا الشأن .

واضح من توجيهات الرئيس ومتابعته ، أن ملف مخالفات البناء لن يمر مرور الكرام هذه المرة ، وهناك محاسبة لأي

متقاعس في تنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص هذا الملف .

في الحقيقة أن إعادة القاهرة والإسكندرية تحديدا وباقي المحافظات رونقها وجمالها بعدما شوهتها العقارات

المخالفة والمباني الشاهقة دون ضابط أو رابط أمراً ضرورياً لضرب منظومة الفساد داخل المحليات .

نحن أمام قرار سليم لا يختلف عليه أحد ، فنحن جميعاً مع سيادة دولة القانون وضرب الفساد والمفسدين .

لكن عند تنفيذ قرار إزالة التعديات ومخالفات البناء ظهرت مشكلة هي حديث الشارع الآن ، يمكن تحديدها في سؤال

من سيدفع فاتورة مخالفات البناء والتعدي على ممتلكات الدولة ؟ . هل هو المواطن الذي اشترى شقة في دور

مخالف لشروط الرخصة ، بعد أن قامت الدولة من خلال أجهزتها التنفيذية بتقنين وضعه بإدخال كافة المرافق له

من كهرباء ومياة وغاز وتليفون وخلافه ، وبذلك انتفت المخالفة ، بعد عقد مصالحة قانونية بينه وبين الدولة ؟

،أم المفروض أن من يدفع الفاتورة هم كلاً من : مالك العقار ، مقاول البناء ، رئيس الحي ومعاونيه من مهندسين

، الذين اتفقوا فيما بينهم على بناء العقار بالمخالفة لرخصة البناء ، ثم تقنين وضع الشقق في الأدوار المخالفة قانوناً ؟

فاجأنا وزير الحكم المحلي بقرار تحميل مخالفة البناء على الجميع بما فيهم صاحب الشقة المخالفة التي قامت أجهزة الدولة بتقنين وضعة قانوناً .

القضية ليست ( مين اللي حا يشيل الليلة ) هل المواطن صاحب الشقة ، أم الشلة الفاسدة التي تحدثنا عنها ؟

القضية كيف نحقق العدل عند تنفيذ القانون .

من وجهة نظري وقد أكون مخطئا في نظر البعض ، أن صاحب الشقة المخالفة بعد أن تم تقنين وضعة قانوناً

بريء ، والمسؤولية تقع على من استفادوا من فسادهم ووظفوا القانون لتحقيق مكاسب مادية .