وزير البيئة تجتمع مع اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر عبر الفيديو كونفرانس

متابعة: حامد الأطير

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة مع أعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الوضع الحالي للمشروعات التي تمت الموافقة عليها من الصندوق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس تنفيذاً للإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد١٩) وبحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلى وزارات الخارجية والموارد المائية والرى والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء وعدد من قيادات الوزارة المعنية .

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع مشروع الجاهزية الخاص بصندوق المناخ الأخضر والهدف منه الدعم الفنى ورفع الكفاءة المؤسسية للأجهزة المصرية لإعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر .

كما تم استعراض المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية ودمج برامج التكيف فى التخطيط والميزانية على المستوى الوطنى والقطاعى وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير تقييم وطنى متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية وكذلك اعداد استراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية حيث تبلغ ميزانية المشروع 3 مليون دولار منحة.

وقد تم متابعة المشروعات الحالية للصندوق فى مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر والذي تم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ويهدف الى إنشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية وعمل إنذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر ، بجانب التوسع فى الإجراءات نحو التكيف من خلال إنشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.

كذلك تم متابعة الموقف الحالى لمشروع التخفيف وهو مشروع إطار تمويل الطاقة المتجددة فى مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية EBRD وهو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

وتمت عرض مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ وهو مشروع إقليمي للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتمت الموافقة عليه في اكتوبر 2018 والهدف منه تكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ فى مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية بتكلفة ١٥٢ مليون دولار ، وتم عرض أفكار لعشرين مشروع تم إعدادهم من خلال وزارة البيئة للتشاور حولهم مع الوزارات المعنية للاختيار بينهم للتمويل من الصندوق كما تم وضع المباديء الحاكمة لمشروعات سيتم تمويلها من الصندوق وهى الملكية الوطنية للمشروعات تقدم كمشروعات لدعم عمليات التنمية الاقتصادية وذات الأولويات الوطنية للدولة، مع وضع أولوية لمشروعات التكيف للتقدم بها للتمويل.